19 مرداد 1405در یک نظام مشروطه، جایگاه مقامات را نمیتوان بر اساس سلسلهمراتب نظامهای پیشین سنجید. هنگامی که یک کشور دارای قانون اساسی است، هر مقام، جدا از عنوان و جایگاه رسمی خود، وظایف و اختیارات مشخصی دارد. شاه نه تنها حق تصمیم گیری برای عزل نخست وزیر را نداشت بلکه در آن دوران مدیریت مستقیم قوای نظامی را در اختیار نداشت. کودتای ۲۸ مرداد با نقشآفرینی و طراحی دولتهای انگلیس و آمریکا انجام گرفت.
اسناد منتشرشده درباره کودتای ۲۸ مرداد نقش دولتهای خارجی در طراحی و هدایت این رویداد را بهروشنی نشان میدهد و کودتا بودن آن را نمیتوان نادیده گرفت.
با این حال یکی از استدلالهایی که گاهی در بحث درباره کودتای ۲۸ مرداد مطرح میشود، این است که شاه جایگاهی بالاتر از نخستوزیر داشته و بنابراین اقدام یک مقام بالاتر برای برکناری مقام پایینتر را نمیتوان «کودتا» دانست!
این برداشت، اما با مبانی نظام مشروطه و مفهوم تفکیک و تحدید اختیارات مقامات در یک نظام مبتنی بر قانون اساسی سازگار نیست. اگر بنا بود در نظام پادشاهی مشروطه، شاه هر زمان که تمایل داشت وزرا را عزل کند، دیگر پادشاهی مشروطه معنای خود را از دست میداد. چنین برداشتی با اصول متمم قانون اساسی مشروطه نیز در تعارض آشکار است (1).
پیش از هر چیز باید توجه داشت که در یک نظام مشروطه، جایگاه مقامات را نمیتوان بر اساس سلسلهمراتب ننظامهای پیشین سنجید (2). هنگامی که یک کشور دارای قانون اساسی است، هر مقام، جدا از عنوان و جایگاه رسمی خود، وظایف و اختیارات مشخصی دارد و حدود قدرت او نیز باید بر اساس همان قانون سنجیده شود.
در نظام مشروطه، شاه جایگاهی متفاوت از یک پادشاه مطلقه دارد. او تصمیمگیرنده اصلی همه امور کشور نیست و اختیاراتش نیز نامحدود نیست. تصمیماتی که در نهادهای مسئول اتخاذ میشود، در چارچوب اختیارات قانونی مربوط به مقام شاه، مورد تأیید قرار میگیرد (3).
بنابراین، اینگونه نبوده است که شاه در همه امور سیاسی، اجرایی و نظامی اختیار بالاتری از نخستوزیر داشته یا میتوانسته خارج از حدود اختیارات قانونی خود اقدام کند.
اتفاقاً اگر مقام شاه را بهگونهای تفسیر کنیم که او بتواند بدون رعایت حدود قانونی و از طریق نفوذ در قوای نظامی، نخستوزیر را کنار بزند، چنین تفسیری نهتنها با اصول مشروطه سازگار نیست، بلکه با مفهوم دموکراسی و حکومت قانون نیز تعارض دارد.
بیایید ابتدا به صورت کلی و بدون در نظر گرفتن واقعه خاصی اختیارات شاه در آن زمان را بررسی کنیم.
شاه در آن دوران مدیریت مستقیم قوای نظامی را در اختیار نداشت. بنابراین، چنانچه شاه از طریق نفوذ یا استفاده از قوای نظامی قصد کنار زدن نخستوزیر را داشته باشد، باید پرسید آیا چنین اقدامی در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی او قرار داشته است یا خیر؟
اگر مقام سیاسی برای برکناری دولت از ابزار نظامی استفاده کند، در حالی که چنین اختیاری در چارچوب قانونی برای او پیشبینی نشده است، اتفاقاً با یکی از مصادیق روشن کودتا مواجه هستیم؛ زیرا مقام مذکور برای تغییر قدرت سیاسی، خارج از حدود وظایف و اختیارات خود عمل کرده است.
از این منظر، بحث درباره کودتا بودن یا نبودن ۲۸ مرداد را نمیتوان صرفاً با این استدلال کنار گذاشت که شاه در نظام مشروطه مقام بالاتری را بر عهده داشته است! مسئله اصلی، حدود اختیارات قانونی او و شیوهای است که برای تغییر دولت به کار گرفته شد.
در یک نظام مشروطه، آنچه اهمیت دارد حدود قانونی اختیارات هر مقام و شیوهای است که برای تغییر قدرت سیاسی به کار گرفته میشود، نه صرفاً عنوان آن مقام.
همچنین نگاه کنید به:
آیا شاه مشروطه در دوران فترت حق عزل نخستوزیر را داشت؟
البته این بحث به معنای آن نیست که شاه را طراح اصلی همه جزئیات کودتای ۲۸ مرداد بدانیم. احتمالا شاه چندان از جزئیات عملیات کودتا خبر نداشت و حتی فرضیههایی وجود دارد که شاه مخالف کودتا علیه مصدق بود که بررسی هر کدام از این موارد به درازا میکشد.
آنچه مسلم است این عملیات توسط دولتهای انگلیس و آمریکا تدارک دیده شده بود (در امریکا پروژه تی.پی. آژاکس / TP-AJAX Project و در بریتانیا عملیات چکمه). ابتدا بنا بود در ۲۵ مرداد کودتا شود ولی عملیات لو رفت و نهایتا در روز ۲۸ مرداد کودتا انجام شد.
بنابراین، میان این دو موضوع باید تفاوت گذاشت: نخست، بررسی جایگاه و اختیارات قانونی شاه؛ و دوم، بررسی میزان اطلاع، تمایل و نقش شخص شاه در طراحی و اجرای عملیات کودتا.
شاه از اینکه در جریان بسیاری از امور قرار نمیگرفت و دولتهای بیگانه قصد سوءاستفاده از جایگاه او را داشتند، ناراضی بود.
بنابراین، اگر مجموعه این شواهد را در کنار یکدیگر قرار دهیم، میتوان گفت کودتای ۲۸ مرداد عملیاتی بود که با نقشآفرینی و طراحی دولتهای انگلیس و آمریکا و با همراهی برخی از نزدیکان شاه (مانند اشرف پهلوی)، برخی از آخوندها و بخشی از نظامیان انجام شد؛ رخدادی که با تعاریف شناختهشده از مفهوم کودتا سازگار است.
برای بررسی دقیقتر این موضوع، بهتر است به جای تکیه بر برداشتهای کلی از جایگاه شاه یا نخستوزیر، به اسناد تاریخی مراجعه کنیم. مطالعه اسناد وزارت خارجه آمریکا میتواند هم در فهم بهتر مفهوم کودتا و معیارهای تشخیص آن کمک کند و هم تصویر روشنتری از نقش دولتهای خارجی در وقایع ۲۸ مرداد به دست دهد.
به این ترتیب، میتوان بحث درباره ۲۸ مرداد را از سطح ادعاهای کلی درباره «مقام شاه» فراتر برد و آن را بر اساس قانون، حدود اختیارات مقامات، شیوه تغییر دولت و اسناد مربوط به نقش دولتهای خارجی بررسی کرد.
پانویس:
۱- برای دانش بیشتر ن.ک: بررسی اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه درباره اختیارات شاه
۲- بررسی کارآمدی یا ناکارآمدی نظام مشروطه و مقایسه آن با نظامهای سیاسی دورههای پیشین، بحثی گسترده و مفصل است. شماری از پژوهشگران بر این باورند که نظام مشروطه در ایران، دستکم از منظر سیاسی، نتوانست بهطور کامل به اهداف خود دست یابد.
۳- البته قوانین باید بهگونهای تنظیم شوند که هیچ ابهامی نداشته باشند و امکان برداشتهای متناقض از آنها وجود نداشته باشد. وقتی بعضی از اصول قانون مشروطه جدا از سایر اصول قانون اساسی مطالعه شود، ممکن است خواننده را به برداشت نادرستی برساند. این مسئله را میتوان یکی از ضعفهای قانونگذاری آن دوره دانست. تجربه مشروطه نشان میدهد که در تدوین قوانین آینده ایران باید از چنین ابهامهایی پرهیز کرد و قوانین را با زبانی روشن، دقیق و شفاف تنظیم نمود.
