18 مرداد 1405اگر بنا بود در نظام پادشاهی مشروطه، شاه هر زمان که تمایل داشت وزرا را عزل کند، دیگر پادشاهی مشروطه معنای خود را از دست میداد. چنین برداشتی با دیگر اصول متمم قانون اساسی نیز در تعارض آشکار است. از اینرو، اصل ۴۶ متمم قانون اساسی را میتوان ناظر بر نقش تأییدی و تشریفاتی شاه دانست، نه اینکه شاه تصمیمگیرنده اصلی درباره عزل و نصب وزیران باشد؛ برداشتی که با جایگاه پادشاه در یک نظام مشروطه نیز سازگارتر است.
با وجود اسناد فراوان درباره وقایع مربوط به کودتای ۲۸ مرداد، بهویژه اسناد منتشرشده از سوی وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، هنوز کسانی هستند که کودتا بودن این رویداد را انکار میکنند! آنها برای اثبات دیدگاه خود به برخی از اصول قانون اساسی مشروطه استناد میکنند.
این در حالی است که اسناد موجود به روشنی نشان میدهد طرح کودتا علیه دولت، با برنامهریزی و هدایت دولتهای خارجی انجام شده بود.
با توجه به فعالیت گسترده جریانهای تبلیغاتی که با انگیزههای سیاسی در پی ارائه روایتی متفاوت از این رویداد هستند، بررسی این ادعاها ضروری به نظر میرسد.
یکی از اصولی که در این زمینه به آن استناد میشود، اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه است.
البته باید پذیرفت که قوانین باید بهگونهای تنظیم شوند که هیچ ابهامی نداشته باشند و امکان برداشتهای متناقض از آنها وجود نداشته باشد. ظاهر اصل ۴۶، اگر جدا از سایر اصول قانون اساسی مطالعه شود، ممکن است خواننده را به برداشت نادرستی برساند. این مسئله را میتوان یکی از ضعفهای قانونگذاری آن دوره دانست.
تجربه مشروطه نشان میدهد که در تدوین قوانین آینده ایران باید از چنین ابهامهایی پرهیز کرد و قوانین را با زبانی روشن، دقیق و شفاف تنظیم نمود.
در ادامه، اصل ۴۶ متمم قانون اساسی و نسبت آن با سایر اصول بررسی میشود.
در اصل چهلوششم متمم قانون اساسی مشروطه آمده است:
عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است
اگر این اصل را به این معنا تفسیر کنیم که شاه هر زمان و صرفا بر اساس اراده شخصی خود اختیار عزل وزیران را داشته است، این برداشت با اصول دیگر متمم قانون اساسی تعارض جدی پیدا میکند.
اصل ۶۴ متمم قانون اساسی مقرر مشروطه میکند:
وزرا نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند
همچنین در اصل ۴۵ هم آمده است:
کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.
با توجه به این دو اصل، روشن است که شاه نمیتوانسته بهطور یکجانبه و صرفاً با صدور فرمان، وزیران را عزل یا نصب کند؛ زیرا هر فرمان برای اجرا نیازمند امضای وزیر مسئول یا تایید مجلس بوده است. بنابراین، تفسیر اصل ۴۶ بهعنوان اعطای اختیار مطلق به شاه، با سایر اصول قانون اساسی سازگار نیست.
این پرسش مطرح میشود که اگر اصل ۴۶ به معنای اختیار مطلق شاه در عزل و نصب وزیران نبوده، پس هدف از درج آن چه بوده است؟
با توجه به مجموعه اصول قانون اساسی آن دوران و همچنین شیوه عملکرد نظامهای مشروطه، میتوان این اصل را ناظر بر تشریفات قانونی و نقش تأییدی پادشاه دانست؛ نه تصمیمگیری مستقل او.
به بیان دیگر، چنین نبوده است که شاه بتواند در هر زمان و صرفاً بر اساس اراده شخصی خود، حکم عزل نخستوزیر را صادر کند و آن را به اجرا بگذارد. بلکه ابتدا باید فرایندهای قانونی و تصمیمگیری در نهادهای مسئول طی میشد و در پایان، فرمان پادشاه جنبه تأیید و رسمیت یافتن تصمیم را پیدا میکرد (1).
با این حال، در دوران مشروطه گاهی خارج از چارچوب قانون و با در نظر گرفتن سنتهای رایج، در دورههایی که مجلس وجود نداشت، شاه فرمان انتصاب نخستوزیر را صادر میکرد. برای نمونه، در ۳ اسفند ۱۲۹۹، احمدشاه قاجار با فرمان سلطنتی سیدضیاءالدین طباطبایی را، در حالی که مجلس فعالی وجود نداشت، به نخستوزیری منصوب کرد.
اینکه گفته میشود در دوران فترت، یعنی زمانی که مجلس وجود نداشت، شاه میتوانست نخستوزیر را عزل یا منصوب کند، مستند به قوانین آن دوران نبود، بلکه بر پایه سنتها و رویههای رایج سیاسی انجام میشد.
برای دانش بیشتر نگاه کنید:
آیا شاه مشروطه در دوران فترت حق عزل نخستوزیر را داشت؟
تفسیر هیچ اصلی از قانون اساسی نباید جدا از سایر اصول آن انجام شود. اگر اصل ۴۶ بهتنهایی مبنای استدلال قرار گیرد، ممکن است این تصور ایجاد شود که شاه اختیار مطلق در عزل و نصب وزیران داشته است؛ اما مطالعه همزمان اصول ۴۵، ۴۶ و ۶۴ نشان میدهد که چنین برداشتی با ساختار حقوقی نظام مشروطه سازگار نیست.
در یک نظام مشروطه، اصل بر مسئولیتپذیری وزیران و محدود بودن اختیارات پادشاه است. از همین رو اصل ۴۶ را باید ناظر بر تشریفات قانونی و رسمیت یافتن یا نهایتا تایید کردن تصمیمات دیگر مقامها و نهادها دانست؛ نه اعطای اختیار نامحدود به شاه.
در نتیجه، استناد به این اصل برای اثبات امکان عزل یکجانبه نخستوزیر از سوی شاه، بدون توجه به سایر اصول قانون اساسی، تفسیری ناقص و ناسازگار با کلیت قانون اساسی مشروطه خواهد بود.
پانویس:
۱- در اصل ۴۸ هم آمده است که انتخاب رؤسای ادارات دولتی داخله و خارجه از حقوق پادشاه است، اما این امر با تصویب وزیر مسئول انجام میشود. بنابراین، در اینجا نیز تصمیم در چارچوب مسئولیت وزیر اتخاذ میشود و نقش شاه را باید در قالب تأیید یا عدم تأیید آن تصمیم تفسیر کرد، نه اعمال اراده مستقل.
