شاه حق عزل مصدق را نداشت / ۲۸ مرداد، کودتا علیه دولت قانونی

پس از آنکه ایالات متحده امریکا اسناد فراوانی را درباره نقش دولت امریکا در کودتای 28 مرداد علیه دکتر مصدق منتشر کرد دیگر جای هیچ شکی باقی نماند که ۲۸ مرداد، کودتای بیگانگان علیه دولت قانونی ایران بود. حتی آنها به دنبال آن بودند که کودتا را زود تر و در ۲۵ مرداد عملی کنند که با توجه به هوشیاری دکتر مصدق موفق نشدند. اسناد دیگر حاکی از آن هستند که دولت بریتانیا و همچنین شوروی بوسیله حزب توده اقدامات فراوانی را علیه مصدق انجام دادند (ن.ک: ستیز توده‌ای‌ها با دکتر مصدق).

از اسناد مهمی که اخیرا منتشر شد می‌توان به اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده امریکا اشاره کرد که به صورت مفصل در این باره سخن گفته است [۱].

با این حال هنوز برخی که متأسفانه منافع سیاسی را به منافع ملی ترجیح می دهند، با تحریف قانون آن زمان به دنبال این هستند که بگویند ۲۸ مرداد کودتا نبوده است. حتی برخی از آنها پا را فراتر می گذارند و می گویند، مصدق علیه شاه کودتا کرد!!!!

متأسفانه پیام‌های تخریبی علیه دکتر مصدق به صورت گسترده در فضای مجازی رد و بدل می شود. هرچند آنها ریشه در سخنانی دارد که از مدت‌ها پیش توسط هواداران شاه مطرح می شد اما اخیرا متأسفانه شاهد تحریف‌هایی هستیم که حتی افراطی تر از سخنانی است که پیش از این مطرح می شد و گویا مصدق‌ستیزان، شروع به جوسازی‌های گسترده علیه دکتر مصدق کرده‌اند. از جمله اینکه به دروغ قضیه جدایی بحرین از ایران را به دکتر مصدق ربط می‌دهند در صورتی که دکتر مصدق هیچ نقشی در جدایی بحرین نداشت (ن.ک: مصدق نقشی در جدایی بحرین نداشت).

اما درباره وقایع مربوط به کودتای ۲۸ مرداد، مصدق‌ستیزان می‌گویند شاه حق عزل مصدق را داشت!!! در صورتی که شاه اصلا چنین حقی را نداشت. در ادامه آنها بدون در نظر گرفتن اصل‌های دیگر قوانین آن دوران، تنها با استناد به یک اصل آن هم بدون توجه به معنای حقیقی آن، نتیجه می‌گیرند هنگامی که مجلس وجود نداشت، شاه می توانست نخست وزیر را عزل کند!

مشخص است که شاه چه در هنگام وجود مجلس و چه در دوران فترت یعنی زمانی که مجلس وجود نداشت، حق عزل خودسرانه نخست وزیر را نداشته است. به جز این موضوع، با توجه به شرایط آن زمان باید گفت تناقضات آشکاری در رفتار شاه وجود داشت که حتی اگر استدلال‌های برخی از سلطنت‌طلب‌ها درباره عزل و نصب وزرا در هنگام فترت را هم بپذیریم، اصلا شاه انحلال مجلس را نپذیرفته بود که بخواهد نخست وزیر را بر کنار کند و حتی پس از رفتن مصدق، همان مجلس تشکیل جلسه داد!!

بنابراین با هیچ استدلالی نمی‌توان گفت که شاه حق عزل مصدق را داشت و حتی در آن زمان شاه از کشور فرار کرده بود و هیچ توضیحی درباره آن فرمان پر از تناقض ارائه نداد.

شاید خود محمدرضا پهلوی در ابتدا چندان تمایل به کودتا علیه مصدق نداشت اما متاسفانه بیگانگان رهبری این کودتا را بر عهده گرفتند.

در این نوشتار ابتدا به صورت اصولی و اساسی درباره اینکه آیا شاه می‌توانست به صورت خودسرانه نخست وزیر را برکنار کند، بحث می‌کنیم و سپس درباره آن دوران و تناقضاتی که در رفتار شاه وجود داشت توضیحاتی می‌دهیم.

بررسی عزل و نصب وزرا توسط پادشاه (چه در دوران وجود مجلس و چه در دوران فترت)

یکی از مواردی که مصدق‌ستیزان برای توجیه کودتای ۲۸ مرداد می‌گویند این است که شاه حق عزل نخست وزیر را در دوران فترت یعنی زمانی که مجلس وجود نداشت را دارا بود. آنها به اصل ۴۶ از متمم قانون مشروطه آن زمان اشاره می‌کنند. البته اینجا به صورت مختصر اشاره می کنیم که آن زمان، اصلا دوران فترت محسوب نمی شده است و در ادامه بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اما به طور کلی آن اصل را نباید بدون اصل‌های دیگر تفسیر کرد. چیزی شبیه همان قضیه مشهور لا اله بدون گفتن الله است. آشکار است که بر اساس اصول مشروطیت و همچنین اصل‌های ۴۵ و ۶۴ متمم قانون مشروطه، اصل 46 صرفا به فرمان تشریفاتی شاه بعد از تعیین تکلیف درباره وزرا اشاره می‌کند.

همانطور که دکتر هوشنگ طالع به درستی توضیح می دهد «طبق اصل ۴۵ متمم قانون مشروطه تمام دستخط‌ها و قوانین شاه باید به امضای وزیر مربوطه می‌رسید و در نتیجه شاه با وجود مجلس یا بدون آن حق عزل هیچ مقامی را نداشت. طبق اصل ۶۴ همان قانون هم وزراء حق نداشتند به استناد فرمان شاه از خود سلب مسئولیت کنند. بگذریم که کلا شاه در مشروطه تشریفاتی است. به این لحاظ در صورت عدم وجود مجلس هم قانوناً همه باید منتظر تشکیل مجلس بعدی می شدند».

دکتر مصدق که خود حقوق‌دان برجسته‌ای بود در دفاعیات خود هم به این موارد اشاره کرد:

اگر به اتکای دریافت فرمان شاه مبنی بر عزل خود – به آن شکل که ابلاغ شد – از کار کناره می‌گرفتم و از خود سلب مسئولیت می‌کردم و اداره امور مملکت را رها می‌ساختم مورد مؤاخذه و محاکمه مجلس شورای ملی قرار می‌گرفتم، زیرا طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی، حق نداشتم حکم کتبی شاه را مستمسک قرار داده از خود سلب مسئولیت نمایم… به اتکای اصول مزبور مسلم است که شاه در هیچ حال، نه در موقعیت وجود مجلس و نه در دوران انحلال آن، شخصاً حق عزل وزرا را ندارند… [۲].

در اینجا اصول را عینا می‌آوریم و مورد بررسی قرار می دهیم.

اصل ۶۴ متمم قانون مشروطه به این شرح است:

وزرا نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرارداده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.

همچنین در اصل ۴۵ همان قانون اینچنین آمده است:

کلیه قوانین و دست خط‌ های پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می‌شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرما و دستخط همان وزیر است.

کاملا آشکار است که شاه به هیچ عنوان نمی‌توانسته است به صورت یک طرفه آن هم به وسیله حکم کتبی، وزرا را عزل و نصب کند. اما به هر حال شروع رسمی احکام وقتی که شاه فرمان نهایی را بدهد، انجام می‌شد. در واقع حتما باید تشریفات انجام می‌شده است. برای همین است که در اصل ۴۶ آمده است که «عزل و نصب وزرا به موجب فرمان همایون پادشاه است».

اساسا یکی از اهداف مهم انقلاب مشروطه این بود که شاه خودسرانه در همه امور دخالت نکند و مردم سرنوشت خود را تعیین کنند. از این روی استدلال هایی که برخی از سلطنت‌طلب‌ها می‌آورند در واقع نادیده گرفتن اهداف مشروطه است.

تا اینجا مشخص شد که شاه چه در دوران وجود مجلس و چه در دوران عدم وجود مجلس نمی‌توانست به صورت خودسرانه وزرا را عزل کند. متأسفانه پیش از کودتای ۲۸ مرداد در چند مورد خلاف قانون عمل شده بود. اما جالب آنکه در دوران احمد شاه، حکمی صادر شد که به موجب آن سردار سپه (رضا خان) را عزل کرده بود. در آن زمان مجلس مخالفت کرد و حتی دکتر مصدق هم یکی از مخالفان آن حکم بود. در نهایت سردار سپه رئیس الوزرا باقی ماند.

آیا آن زمان دوران فترت بود؟

اما سوال دیگر این است که آیا انحلال مجلس به صورت رسمی پذیرفته شده بود؟ ابهام اساسی آنجاست که شاه انحلال مجلس را نپذیرفته بود، پس چگونه حکم عزل را صادر کرد؟ حتی همان مجلس تشکیل جلسه داد و کاشانی رئیس مجلس شد.

می دانیم که هفدهمین دوره مجلس شورای ملی در روز ۲۸ آبان ماه سال ۱۳۳۲، یعنی سه ماه پس از دکتر مصدق به شکل رسمی و از سوی محمد رضا شاه، منحل شد.

از این روی آن زمان اصلا دوران فترت محسوب نمی‌شد و این استدلال که شاه در زمان فترت می تواند وزرا را عزل کند با آنکه اساسا نادرست است ولی در اینجا کاربردی نداشته است.

در این موضوع ما تناقضات آشکاری را در رفتار محمدرضا شاه پهلوی مشاهده می کنیم که شاید به دلیل عدم پختگی لازم بود.

روز ۲۲ مرداد نامه نوشته شده بود اما ۲۵ مرداد ابلاغ شد. این در حالی است که شاه از کشور فرار کرده بود و هیچ توضیحی درباره حکم خود نداشت. همه اینها در حالی بود که حتی انحلال مجلس به صورت رسمی پذیرفته نشده بود.

پس طبیعی بود که دکتر مصدق به اصالت نامه تردید کند. این موارد را دکتر مصدق به صورت روشن در دفاعیات خود ذکر کرده بود:

یک ساعت بعد از نیمه شب سرهنگ نصیری، رئیس گارد شاهنشاهی، با چهار کامیون نظامی مسلح و دو جیپ ارتشی و یک زره‌پوش به منزل نخست‌وزیر آمده و به عنوان آن‌که می‌خواهد نامه بدهد قصد اشغال خانه را داشته است.

یکم – آیا معمول بود که دستخطی از شاهنشاه به طریقی که مذکور شد ابلاغ شود؟

دوم – آیا معمول بوده است که برای نخست‌وزیر معزول هم شاهنشاه دست‌خطی صادر فرمایند؟

سوم – آیا دست‌خط اصالت داشته است یا نه؟

یکم: ابلاغ دست‌خط بر خلاف عادی و معمول بوده است.

۱- دست‌خط ملوکانه در ۲۲ مرداد صادر شده و معلوم نشد چرا همان روز ابلاغ نشده بود.

۲- دست‌خط‌های شاهنشاهی همیشه در ساعات عادی و متعارف ابلاغ می‌شد، معلوم نیست چرا برای ابلاغ این دست‌خط مهم یک ساعت بعد از نیم شب تعیین شده است.

۳- دست‌خط شاهنشاه همیشه به وسیله وزیر دربار یا معاون او یا یکی از اعضای کشوری دربار ابلاغ می‌شد و نه با قوای نظامی.

در ساعت ۶ بعدازظهر همان روز، ۲۴ مرداد، که آقای کفیل وزارت دربار با این‌جانب ملاقات نمود از این دست‌خط به هیچ وجه صحبتی به میان نیامد. آیا عزل نخست‌وزیر آن قدر بی‌اهمیت بود که هیچ کس حتی کفیل وزارت دربار هم از آن‌که دو روز قبل صادر شده بود مطلع نشود؟

تمام این مسائل می‌رساند که از روز ۲۲ مرداد می‌خواستند کودتا کنند و منتظر موقع مناسب بودند. شب ۲۵ مرداد که زمینه را برای این کار مناسب دیدند اقدام به دستگیری وزیر خارجه و راه و نیز مهندس زیرک‌زاده، نماینده مجلس، نمودند ولی به دستگیری سرتیپ ریاحی که برای ملاقات این‌جانب به شهر آمده بودند موفق نشدند.

دوم: آیا معمول بوده که برای نخست‌وزیر معزول هم شاهنشاه دست‌خط صادر نمایند؟

در دوره فترت، یعنی وقتی که مدت دوره تقنینه منقضی می‌شد و مجلس بعدی هم افتتاح نشده بود، اگر نخست‌وزیر خود را مواجه با مشکلاتی سیاسی یا عدم موافقت شاه می‌دید استعفا می‌نمود و از طرف شاه فرمان فقط برای نخست‌وزیر منصوب صادر می‌گردید. معمول نبود که برای عزل نخست‌وزیر هم دستخط صادر شود. بنابراین، این‌جانب حق داشتم که در اصالت دستخط تردید کنم.

ساعت یک بعد از نیم شب با بودن حکومت نظامی که عبور و مرور ممنوع بوده و هیچ‌کس قصد رفتن به خانه‌های عمومی را هم نمی‌کند تا چه رسد به این‌که دست‌خط شاهنشاه را ببرند به نخست‌وزیری ابلاغ کنند.

چنانچه دست‌خط در روز ابلاغ می‌شد با این‌که بر طبق مقررات مشروطیت صادر نشده بود، یک بیانیه صادر و از کار دوری می‌کردم و از خود در مقابل مردم سلب مسؤولیت می‌نمودم. مگر روز ۲۶ تیرماه ۱۳۳۱ که اعلی‌حضرت با تصدی وزارت جنگ اینجانب موافقت نفرمودند و حق هم نداشتند، استعفا ننمودم؟ این مرتبه هم همین کار را می‌کردم.

هیچ‌کس قبول نمی‌کند که شاهنشاه نخست‌وزیر – سپهبد فضل‌الله زاهدی – تعیین کنند و دولت هنوز معرفی نشده از کشور خارج شوند. این‌ها همه چیزهایی بود که باز در اصالت دست‌خط تردید کنم.

اگر به اتکای دریافت فرمان شاه مبنی بر عزل خود – به آن شکل که ابلاغ شد – از کار کناره می‌گرفتم و از خود سلب مسؤولیت می‌کردم و اداره امور مملکت را رها می‌ساختم مورد مؤاخذه و محاکمه مجلس شورای ملی قرار می‌گرفتم، زیرا طبق اصل شصت و چهارم قانون اساسی، حق نداشتم حکم کتبی شاه را مستمسک قرار داده از خود سلب مسئولیت نمایم.

ممکن است گفته شود وقتی که مجلس شورای ملی وجود نداشته باشد می‌توانند وزرا را عزل کنند و در مورد این‌جانب، چون در روز 25 مرداد مجلس شورای ملی منحل شده بود، شاه حق عزل داشته‌اند.

به اتکای اصول مزبور مسلم است که شاه در هیچ حال، نه در موقعیت وجود مجلس و نه در دوران انحلال آن، شخصاً حق عزل وزرا را ندارند. به‌علاوه به تصریح متن ادعانامه، چون اعلی‌حضرت با صدور فرمان انتخابات دوره هیجدهم و بالنتیجه با انحلال مجلس هفدهم موافقت نفرموده‌اند و به این ترتیب مجلس هفدهم وجود داشته و اعلامیه خود این‌جانب هم مبنی بر انحلال مجلس هفدهم بر اثر مراجعه به آرای عمومی پس از تاریخ صدور و ابلاغ فرمان عزل بوده است. بنابراین مجلس هفدهم وجود داشته و فرمان اعلیحضرت راجع به عزل این‌جانب نافذ نمی‌باشد.

البته نظر این بود که به‌طور مستقیم تماس بگیرم و از نظر اعلی‌حضرت راجع به اصالت و طرز ابلاغ آن مسبوق شوم که گفتند اول وقت یکشنبه از کلاردشت به رامسر و از آن‌جا به بغداد تشریف‌فرما شده‌اند. این بود که تصمیم گرفتم به هیأت دولت پیشنهاد کنم، آن‌ها به بغداد تلگراف کنند و نظر اعلی‌حضرت را از این مسافرت بخواهند» [۲].

دکتر مصدق از مدت‌ها پیش متوجه شده بود که بیگانگان قصد دارند علیه دولت قانونی کودتا کنند. بیگانگان با صرف هزینه‌های سرسام‌آور قصد داشتند مصدق را کنار بزنند. آنها حتی در مجلس نفوذ پیدا کرده بودند. اما چندین بار مصدق توطئه آنها را خنثی کرد به طوری که حتی کودتا 25 مرداد شکست خورد. حال که ایالات متحده امریکا اسناد محرمانه را فاش کرده است، واقعیت ها به طور کامل آشکار شده است.