اعلان انحلال مجلس در یک تصمیم ناگهانی انجام نشد بلکه ابتدا همهپرسی (رفراندم) برگزار شد؛ آن هم با دو گزینه «انحلال مجلس» یا «انحلال دولت». انحلال مجلس وقتی اعلان شد که شاه کشور را ترک کرده بود و طرح کودتای ۲۵ مرداد هم لو رفته بود! بنابراین در زمانی که شاه نامه برکناری مصدق را نوشته بود، هنوز انحلال مجلس اعلان نشده بود و حتی بعدها همان مجلس به ریاست کاشانی تشکیل جلسه داد.
در شرایطی که نوشتههای سطحی، بیمنبع و گاه آشکارا نادرست با سرعت زیادی در شبکههای اجتماعی منتشر میشوند، تحریف تاریخ بیش از گذشته به یک مسئله جدی تبدیل شده است. یکی از نمونههای روشن آن، حمله به دکتر محمد مصدق درباره برگزاری همهپرسی انحلال مجلس است!
با انتشار اسناد متعدد درباره نقش ایالات متحده آمریکا و بریتانیا در کودتای ۲۸ مرداد، و همچنین کودتای نافرجام ۲۵ مرداد، دیگر نمیتوان این وقایع را صرفا با تکیه بر روایتهای قدیمی و بدون توجه به اسناد موجود تحلیل کرد. دولت ایالات متحده به نقش خود و دولت بریتانیا در این ماجرا اذعان کرده و اسناد مرتبط را منتشر کرده است.
بنابراین، نادیده گرفتن این شواهد و طرح روایتهایی که گویی هنوز در سالهای گذشته زندگی میکنیم، قابل دفاع نیست. همچنین نقش برخی چهرهها و نیروهای داخلی، از جمله فضلالله زاهدی، ابوالقاسم کاشانی، محمد بهبهانی، شعبان جعفری و دیگر عوامل، که با بیگانگان همکاری کردند را نمیتوان با حذف یا جابهجایی آن از روایت تاریخی، نادیده گرفت.
درباره همهپرسی و اعلان انحلال مجلس هم تحریفهای فراوانی صورت گرفته است. برخی منتقدان با جابهجا کردن ترتیب رویدادها، نادیده گرفتن لو رفتن کودتای ۲۵ مرداد و کتمان نقش عوامل داخلی و خارجی در کودتا، تصویری ناقص و گمراهکننده ارائه میکنند.
برگزاری همهپرسی با دو گزینه «انحلال مجلس» یا «انحلال دولت»
بر عکس آنچیزی که به نادرست تبلیغ میشود انحلال مجلس در یک تصمیم ناگهانی انجام نشد بلکه ابتدا همهپرسی (رفراندم) برگزار شده بود.
بنابراین مصدق شخصا کاری نکرد بلکه ابتدا با برگزاری همهپرسی نظر مردم را جویا شد. آن هم با دو گزینه «انحلال مجلس» یا «انحلال دولت». یعنی صراحتا نظر مردم را درباره کنار رفتن خودش هم جویا شد.
امروز، با توجه به اسناد منتشرشده، آشکار شده است که رئیس آن مجلس با مأموران آمریکایی دیدارهایی داشته است؛ ازاینرو، ضرورت برگزاری همهپرسی بیش از پیش آشکار میشود.
پس از آنکه مردم به انحلال مجلس رای دادند، شاه چندان به نتیجه رفراندم توجه نمیکرد. بیتردید در دوره مرحوم محمدرضا شاه پهلوی اقدامهای مهمی در زمینه نوسازی و پیشرفت کشور انجام شد که باید هنگام قضاوت درباره این پادشاه این خدمات را در نظر داشت. ولی در کنار این دستاوردها، تصمیمها و رویدادهایی نیز رخ داد که محل نقد و پرسشاند و برای تاریخ پژوهی مسئولانه باید همه موارد را در نظر داشت.
آیا برگزاری همهپرسی غیر قانونی بود؟
مخالفان دکتر مصدق در قضیه همهپرسی انحلال مجلس او را به اقتدارگرایی و دیکتاتوری متهم میکنند! این یک وارونه سازی آشکار است.
باید پرسید آیا برگزاری همهپرسی و جویا شدن رای مردم، اقتدار گرایی است یا دموکراسی؟! البته که یک رهبر قدرتمند باید در مواردی که برای کشور و مردم اهمیت دارد مقتدر هم باشد ولی اقتدارگرایی افراطی و دیکتاتوری موضوع دیگری است که هیچ ربطی به اقدامات مردمخواهانه دکتر مصدق درباره مجلس ندارد.
مخالفان مصدق معتقدند که نخست وزیر حق قانونی چنین کاری را نداشت! این درحالی است که هیچ قانونی، برگزاری همهپرسی را منع نکرده بود و اتفاقا این کار مصدق گام مهمی در ایجاد مشارکت مردم بود.
بعدها محمدرضا شاه هم برای اصلاحاتی که در نظر داشت همهپرسی برگزار کرد به طوری که در بهمن ۱۳۴۱ همهپرسی سراسری برگزار شد. چنین رویکردی توسط دستهای از مخالفان دکتر مصدق که خود را هواداران خاندان پهلوی معرفی میکنند، نوعی تناقض است.
دستههای دیگر، مانند افراطیهای بهظاهر مذهبی، نیز گویا به دلیل مخالفت با مشارکت همهجانبه مردم، با همهپرسی مخالفت میکنند؛ چراکه از نگاه آنان، مردم کارهای نیستند و توانایی تحلیل ندارند.
انحلال مجلس چه زمانی اعلان شد؟
تحریفگران، انحلال مجلس را به نامه شاه که خواستار برکناری مصدق بود، ربط میدهند و ادعا میکنند مصدق چون مجلس را منحل کرده بود، شاه میتوانست نخست وزیر را برکنار کند.
در اینجا آشکارا تاریخ تحریف شده است. آنچه مخالفان مصدق، «فرمان عزل» میخوانند اصلا در زمانی نبود که مجلس منحل شده باشد!
انحلال مجلس پس از نامه شاه و پس از کودتای نافرجام ۲۵ مرداد در شرایطی که شاه کشور را ترک کرده بود اعلان شد.
پیش از آن جلسات مجلس به دلیل استعفای بسیاری از نمایندگان از رسمیت افتاد و به هیچ وجه رسما منحل نشده بود.
می دانیم که برنامه اصلی کودتا برای تاریخ ۲۵ مرداد بود. کودتای ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، یک پروژه نافرجام برای کودتا علیه دولت محمد مصدق بود که با طراحی و پشتیبانی مالی سازمان مخفی اطلاعات بریتانیا و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و با همراهی برخی از نیروهای داخلی شکل گرفت و با شکست روبرو شد؛ البته بعد از چند روز کودتای ۲۸ مرداد رخ داد.
یعنی انحلال مجلس در یک شرایطی غیر عادی و بر اساس رای مردم اعلان شد.
خود مصدق در دفاعیات خود به روشنی ذکر میکند که مجلس منحل نشده بود:
«چون اعلیحضرت با صدور فرمان انتخابات دوره هیجدهم و بالنتیجه با انحلال مجلس هفدهم موافقت نفرمودهاند و به این ترتیب مجلس هفدهم وجود داشته و اعلامیه خود اینجانب هم مبنی بر انحلال مجلس هفدهم بر اثر مراجعه به آرای عمومی پس از تاریخ صدور و ابلاغ فرمان عزل بوده است. بنابراین مجلس هفدهم وجود داشته و فرمان اعلیحضرت راجع به عزل اینجانب نافذ نمیباشد» (1).
میدانیم شماری از نمایندگان مجلس با بیگانگان در ارتباط بودهاند، اعلام انحلال مجلس پس از افشای کودتای ۲۵ مرداد را میتوان اقدامی در جهت بازگرداندن ثبات سیاسی و جلوگیری از تداوم بحران دانست. بااینحال، بیگانگان با لشکرکشی خیابانی، تزریق پول به اراذل و اوباش و اقدامات نظامی، سرانجام کودتای ۲۸ مرداد را به اجرا گذاشتند.
آیا شاه و کاشانی انحلال مجلس را پذیرفته بودند؟
از هر زاویهای نگاه کنیم، در زمانی که شاه نامه برکناری مصدق را نوشته بود، هنوز مجلس منحل نشده بود.
اگر نظر رسمی محمدرضا شاه و کاشانی را در آن زمان در نظر بگیریم باید گفت که انحلال مجلس را نپذیرفته بودند و پس از کودتا همان مجلس تشکیل جلسه داد و کاشانی رئیس مجلس شد. هفدهمین دوره مجلس شورای ملی در روز ۲۸ آبان ماه سال ۱۳۳۲، یعنی چند ماه پس از دکتر مصدق، به شکل رسمی و از سوی محمد رضا شاه، منحل اعلان شد.
اگر نظر مصدق را در نظر بگیریم هم در دفاعیات خود صراحتا گفته بود که آن زمان مجلس منحل نشده بود. انحلال مجلس توسط مصدق بعد از لو رفتن کودتای ۲۵ مرداد و در شرایطی که شاه کشور را ترک کرده بود اعلان شد!
آیا شاه حق عزل مصدق را داشت؟!
آنچه از مجموعه قوانین و سنتها میتوان دریافت، این است که مجلس و شاه هر دو عزل نخستوزیر را تأیید میکردند و شاه بهتنهایی نمیتوانست چنین اقدامی انجام دهد.
اگر بنا بود در نظام پادشاهی مشروطه، شاه هر زمان که تمایل داشت وزرا را عزل کند، دیگر پادشاهی مشروطه معنای خود را از دست میداد. چنین برداشتی با دیگر اصول متمم قانون اساسی نیز در تعارض آشکار است.
در قوانین دوران مشروطه هیچ بندی وجود نداشت که از حق قانونی شاه برای عزل نخست وزیر در دوران فترت (هنگامی که مجلس وجود نداشت) سخن گفته باشد. چنین ادعایی مستند به قوانین آن دوران نبود، بلکه بر پایه سنتها انجام میشد. البته در آن دوران سنتها اهمیت داشتند چرا که قانون بهخودیخود نتوانسته بود همه شرایط را پیشبینی کند و برای آنها راهکار ارائه دهد بنابراین استناد به سنتها رایج بود.
اما درباره ماجرایی که به کودتای ۲۸ مرداد انجامید، مجلس وجود داشته است باید پذیرفت در این هنگام به هیچ وجه حکم عزل شاه پذیرفتنی نبود.
سخن پایانی
درباره کودتای ۲۸ مرداد امروز مشخص شده است که بسیاری از افراد مجلس با بیگانگان در تعامل بودند! مصدق باید چه میکرد تا دست بیگانگان را کوتاه کند؟ آیا کاری بهتر از برگزاری همهپرسی و جویا شدن نظر اکثریت مردم وجود داشت؟
به راستی اگر همواره رای اکثریت مردم با اهمیت باشد بسیاری از مشکلات و دعواهای سیاسی حل و فصل میشود و کشور هزینههای سنگینی مانند انقلاب، کودتا و… را نمیدهد. نفوذ بیگانگان در کشور هم کمتر و کمتر میشود.