ملی شدن شیلات ایران

پیش‌گفتار

از دوران امیرکبیر تلاش‌هایی برای منافع ایران از صنعت شیلات صورت گرفت ولی نهایتا در دوران نخست وزیری دکتر مصدق، ملی شدن شرکت شیلات اعلام شد. البته این موضوع پس از بی‌کفایتی شاهان و صدراعظم‌های پیشین بود.

در دوران سلطنت محمدشاه قاجار، کسری بودجه و فقر عمومی ایرانیان از یک طرف و بی‌کفایتی صدراعظم وقت، حاجی میرزا آغاسی از طرف دیگر سبب شد تا دولت وقت، به فشار سفارت روسیه تزاری تسلیم شود بهره‌برداری از آبزیان دریای کاسپی (مازندران) را در قبال دریافت اجاره بهایی ناچیز معادل ۶۵۰۰ تومان در سال، به یکی از اتباع روسیه به نام «عبدل» واگذار کند.

دوره صدارت امیرکبیر: کوتاه کردن دست روسیه

یک جنبه بسیار مهم اقتصاد ملی دوره صدارت امیرکبیر کوتاه کردن دست اتباع روس از شیلات دریای کاسپی (دریای مازندران) بود. می‌دانیم روسیه همواره به شیلات دریای کاسپی چشم طمع داشت و از زمان محمدشاه قاجاربیشتر شیلات شمال به اجاره اتباع آن در آمده بود. البته دولت ایران از این بابت خوشدل نبود، اما توانایی فسخ اجاره‌نامه‌ها را نداشت.

وقتی حاجی میرزا آقاسی شنید که «اسماعیل خان میزان آقاسی» مامور دولت در استرآباد شیلات گرگان را نیز به بازرگان روسی سپرده، سخت برآشفت و نامه تند و سرزنش آمیزی به او نگاشت:

حکایت تازه شنیدم، خیلی به نظرم غریب آمد.

از استرآباد روزنامه نوشته بودند که آقاسی، نام آدم تو، شیلات استرآباد را به تجار روسی اجاره داده است. اگر این حکایت راست باشد، خدا می‌داند دیگر از دست من خلاص نخواهی شد.

درین عرض مدت مرا نشناخته باشی خیلی بعید است. من جهد دارم سایر شیل را هم از دولت بهیه روسیه بگیرم. آدم تو بر می‌دارد شیلاتی که در دست ماست به تجار روس اجاره می‌دهد.

مجملا می‌نویسم اگر فی‌الواقع این کیفیت اصل دارد به ورود نوشته، آدمی بفرست آن آدمت که آقاسی نام است از سر شیلات استرآباد بردارند. و کس دیگر را مباشر این امر بکن که شیلات را از دست تجار ارس بگیرد در دست خودش باشد. اگر در حقیقت حرف بیجا و بی پایی است بنویس که مستحضر باشم. البته بزودی شرح این فقره را نوشته بفرست تا بدانم.

باقی والسلام

در آغاز دوره امیرکبیر شیلات دریای مازندران در دست «عبدل» (تبعه روس) بود. در ۱۲۶۵ امیر در صدد فسخ اجاره نامه او برآمد و خواست به عهده میرابراهیم خان دریادار ایرانی واگذارد. دالگوروکی در ۲۳ شعبان ۱۲۶۵ نوشت: «از روزی که جناب سامی اراده ظاهر فرموده بودند که شیلات مزبور را به عالیجاه مشارالیه (میرابراهیم خان) تفویض و واگذار فرمایند دوستدار به جناب سامی حالی و خاطر نشان نمود مرارت‌هایی که از برای دولتین حاصل خواهد شد».

عاقبت امیر اجاره‌نامه عبدل را فسخ کرد و شیلات دریای کاسپی و رودخانه‌های بین اترک و آستارا را به مباشرت و اجاره میرابراهیم خان سپرد. به موجب قرارنامه مدت آن چهار سال بود، و قید شد: «هرگاه در پایان هر سال در پرداخت مال الاجاره تأخیری گردد، دولت حق فسخ آن را خواهد داشت».

به این ترتیب نظم تازه‌ای در کار شیلات داده شد. اما گاه اتباع روس و گاه شماری از ترکمنان به تحریک دریاداران روس در دریای مازندران، دخالت می‌کردند. پس دولت به حکام ولایات شمالی دستور داد که از دخل و تصرف دیگران در امر شیلات جلوگیری نمایند. به علاوه امیر کبیر در رجب ۱۲۶۶ به دالگوروکی نوشت:

حاجی عباس نام گیلانی ساکن استرآباد که از جانب میرابراهیم خان دریابیگی مباشر امور شیلات استرآباد است، عریضه‌ای خدمت اولیای دولت قاهره نوشته است که در این اوقات که دو نفر از رعایای دولت روسیه … مداخله در امر شیلات می‌نمایند.

و خلاصه کمتر از قیمت‌متعارفه، از طایفه ترکمانیه خریداری ماهی می‌نمایند. از اینکه شیلات استرآباد از اترک الى آستارا در اجاره عالیجاه میرابراهیم خان است و اینطور رفتار خلاف قاعده و حساب است، لذا از جناب سامی متوقع است که زحمت کشیده شرحی به دریابیگی مرقوم دارید که قدغن نماید تبعه دولت بهیه روسیه ماهی از طایفه ترکمانیه خریداری نمایند.

و اگر طایفه ترکمانیه صید ماهی می‌نمایند به آدمهای عالیجاه میرابراهیم خان دریابیگی بفروشند. و نیز قدغن نماید که مشارالیه‌ها گمی‌های (نوعی کشتی بادبانی) خود را از آنجا برداشته بروند و مداخله در امر شیلات عالیجاه ننمایند. 

دو سالی شیلات در دست میرابراهیم خان بود. اما بدحسابی کرد و قسط دیوانی را سر وقت نپرداخت. از سوی دیگر برخی از خویشاوندانش که تبعه روس شده بودند، ادعاهای مالی بر او داشتند، به همین دستاویز سفارت روس حقوقی برای اتباع خود در شیلات مطالبه کرد. امیر هم مطابق قرارداد اجاره نامه او را لغو کرد و از اواخر ۱۲۶۷ شیلات را تحت اداره مستقیم دولت قرار داد.

درآمد دولت از شیلات در ۱۲۵۹ زمان محمد شاه نزدیک به شش هزار و پانصد تومان بود، و در ۱۲۶۷ به مبلغ بیست و پنج هزار تومان ثبت گردیده است. در گزارش رسمی تامسون مال الاجاره شیلات در ۱۲۶۶ سی هزار تومان ذکر شده است (1).

پس از امیرکبیر: واگذاری شیلات به لیانازوف

پس از امیرکبیر و در سال‌ها و دهه‌های بعد، امتیاز دریای مازندران باز هم به ترتیب به خارجی‌های دیگری واگذار شد که یکی از مشهورترین آنها، سرمایه‌داری از ارامنه هشترخان موسوم به «لیانازوف» بود که امتیاز شیلات برخی بنادر دیگر (و از جمله امتیاز شیلات شهر خویش) را نیز در دست داشت. علی اصغر شمیم درباره واگذاری شیلات به لیانازوف چنین می‌نویسد:

نخستین امتیاز مهمی که به اتباع روسیه داده شد، امتیاز بهره‌برداری انحصاری از مراکز صید ماهی در قسمتی از سواحل ایران در دریای کاسپی بود که در سال ۱۲۸۵ هجری قمری (مطابق با ۱۸۶۹ میلادی) از طرف ناصرالدین شاه به یکی از اتباع روسیه به نام لیانازوف داده شد و بعد از آن تاریخ نیز چندین بار تمدید گردید و سرانجام بهره‌برداری از صید ماهی در بندر انزلی و اطراف آن و امتداد کرانه دریای کاسپی تا نوشهر کنونی به دست شرکت مختلط شیلات که سرمایه آن متعلق به دولت روسیه و دولت ایران (روسیه صدی ۵۱ سهام و ایران صدی ۴۹سهام)است افتاد (2).

در دوره ی سلطنت مظفرالدین شاه، امتیاز مزبور تجدید و تمدید گردید و آخرین بار در ماه صفر سال ۱۳۲۴ قمری (۱۹۰۶ میلادی) در زمان صدارت عین الدوله برای مدت بیست سال تمدید و قرار شد شرکت شیلات سالانه ۱۶۰ هزار تومان در ازای بهره برداری از منطقه ی وسیعی در کرانه کاسپی به ایران بپردازد. در آن موقع که بار دیگر خزانه ایران تهی بود، مظفرالدین شاه، حق الامتیاز سه ساله را از شرکت شیلات یکجا دریافت نمود (3).

در دوره رضاشاه: سهم 50 درصدی ایران

در مهرماه ١٣٠۶ (دو سال بعد از پادشاهی رضاشاه) قرارداد ٢١ ماده‌ای بین ایران و کشور سوسیالیستی شوروی منقعد شد و در ٣٠ مهرماه ١٣٠۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. فرمان رضاشاه به شرح زیر است:

با تاییدات خداوند متعال ما

پهلوی شاهنشاه ایران

نظر به اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مقرر می‌داریم

ماده اول. قانون اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که در جلسه ۳۰ مهر ماه ۱۳۰۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذارده شود.

ماده دوم. هیئت دولت مأمور اجرای این قانون هستند، به تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۰۶ شمسی، قانون اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، ماده واحده، مجلس شورای ملی لایحه شیلات را که دارای ۲۱ ماده و پنج صورت مجلس و پنج مراسله می‌باشند و در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۳۰۶، اول اکتبر ۱۹۲۷، بین نمایندگان ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی امضا شده است تصویب و اجازه مبادله نسخ صحه شده آنها را به دولت می‌دهید، این قانون که مشتمل بر یک ماده است و متن لایحه منضمه است در جلسه ۳۰ مهر ماه ۱۳۰۶ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید (4).

احسان طبری یکی از رهبران حزب توده که در اواخر عمر شخصیت دوگانه ای از خود بروز داد اقرار کرده است:

حزب توده برای روسیه شوروی در شمال ایران منافعی قائل است و در آن زمان نیز اهم منافع شوروی در شمال ایران عبارت می‌شد از امتیاز شرکت شیلات که در زمان رضاشاه داده شده بود و مدت آن در اواخر سال ۱۳۳۱ به سر رسید و دولت دکتر مصدق آن را ملی کرد (5).

دوران دکتر محمد مصدق: ملی شدن شیلات در سراسر ایران

شوروی‌ها می‌خواستند پس از اتمام مدت قرارداد پیشین، دولت ایران آن را تمدید کند، در نهم بهمن ۱۳۳۱ دکتر مصدق به سادچیکوف سفیر شوروی اطلاع داد که مدت قرارداد شیلات دریای کاسپی به پایان رسیده است و دولت ایران حاضر به تمدید امتیاز آن نیست.

انگلیسی‌ها نیز بی‌میل نبودند که این منظور عملی شود تا زمینه تهمت وابستگی دکتر مصدق به کمونیستم فراهم گردد آمریکا هم به سبب سکوت دولت دکتر مصدق تا پایان قرارداد از هرگونه اظهار نظری خودداری کرد.

در میان ملاکان ایران ناصر ذوالفقاری که با برادرش در زمینه غائله پیشه‌وری در آذربایجان و سیاست همسایه شمالی ایران اطلاعاتی داشتند در جلسه علنی ۲۳ آذرماه ۱۳۳۱ مجلس گفت:

قسمت عمده دسائس و تحریکات حزب کمونیست توده و فرقه دموکرات آذربایجان از شرکت شیلات رهبری می‌شود و این شرکت به یکی از بزرگترین شبکه جاسوسی دولت استعماری شوروی در ایران تبدیل شده است.

شخصی که مسئولیت اداره این سازمان مخرب را دارد کاپیتان «کلو شکوف» می باشد و معاون او  «فئودریج لاسکین» از جاسوسان بین المللی است. در شیلات عنصر خطرناک دیگری به نام  «گریگوری عیسا گویچ» وجود دارد که فعالیت‌های حزب توده را در مملکت ما هدایت می‌کند اما اینها از شخص دیگری دستور می‌گیرند که «پاپا ملسوف» نام دارد و ۱۳ سال است مقیم ایران می‌باشد و مردم بندر پهلوی از روابط نزدیک او با سران حزب توده آگاهند (6).

در ۲۳ ژانویه ۱۹۵۳ خبرگزاری رویتر از لندن گزارش داد که سادچیکف، سفیرکبیر دولت شوروی مذاکراتی که قسمت عمده‌اش مربوط به شیلات ایران می‌باشد با دکتر مصدق به عمل آورده است و در ٧ بهمن ماه ۱۳۳۱ دکتر فاطمی سخنگوی دولت اعلام داشت که آقای سفیر کبیر دولت شوروی پیشنهاداتی در مورد شیلات تسلیم آقای نخست وزیر کرده است، و پس از این مصاحبه توجه محافل دیپلماتیک نسبت به این مسئله جلب شد به طوری که به مدت چند روز، تمام مسائل سیاسی حتی مسئله نفت را تحت الشعاع قرار داد و مجلس و مطبوعات هرکدام از جهاتی متوجه مسئله شیلات شدند و دکتر مصدق تمام وقت خود را صرف این کار کرد و با اعضای کمیسیون خارجه مجلس و پاره‌ای از دست اندکاران سیاست مشغول مذاکره گردید.

ماده ۴ قرارداد شیلات مانند بیشتر قراردادهایی که دولت‌های دست نشانده در ایران با بیگانگان منعقد کرده بودند بیانگر این بود که شرکت شیلات پس از پایان امتیاز از حقوقی برخوردار است بنابراین دولت ایران نمی‌توانست با آن قرار داد اعمال حق حاکمیت کند و چون پیشنهادات سادچیکف، سفیر شوروی هم با تفاوت‌هایی اندک مانند دیگر پیشنهادات خارجی‌ها بود مورد موافقت دولت ایران قرار نگرفت و سرانجام به درخواست دولت در ٩ بهمن ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی یک جلسه سری تشکیل داد و پس از شور و بررسی به دولت اطلاع داده شد که مجلس با تجدید قرارداد ۱۹۲۷ شیلات موافقت ندارد و آن را خاتمه یافته می‌داند و دولت را آزاد می‌گذارد که برای بهره‌برداری از شیلات و فروش محصولات آن در بازارهای جهان هرطور که مصلحت تجارتی اقتضاء می کند اقدام نماید (7).

در نهم بهمن ۱۳۳۱ دکتر مصدق به سادچیکوف سفیر شوروی اطلاع داد که مدت قرارداد شیلات دریای مازندران به پایان رسیده است و دولت ایران حاضر به تمدید امتیاز آن نیست. دکتر مصدق در «خاطرات و تألمات» می‌نویسد:

سادچیکوف تقاضا نمود شیلات کماکان در دست مأمورین شوروی باشد تا بعد قراری درباره آن داده شود. به محض اینکه گفتم دولتی که امتیاز نفت جنوب را قبل از انقضای مدت ملی کرد و کارمندان انگلیسی شرکت نفت را اخراج نمود چطور می‌تواند قرارداد منتفی شده شیلات را ایفا نماید؟

گفت صحیح می‌فرمایید و ما نمی‌بایست چنین تقاضایی کرده باشیم و عذر خواست و رفت و در روز انقضاء هم شیلات به تصرف دولت درآمد (8).

به دنبال آن به دستور دولت دکتر مصدق شرکت شیلات ملی اعلام گردید و روز ۱۲ بهمن مأمورانی برای اداره امور شرکت شیلات گمارده شدند و روزنامه های آمریکایی تایم و نیویورک تایمز و هرالد تریبون با توجه به مخالفت شدید دولت آمریکا با دولت ایران، وطن پرستی دکتر مصدق را در اتخاذ یک سیاست ضدبیگانه و منطبق با منافع ملی ستودند ولی درباریان و روزنامه های طرفدار شاه سکوت کردند و بعدها محمدرضا شاه در کتاب «ماموریت برای وطنم» نوشت:

این قرارداد در عمل به ضرر ایران بود و به همین جهت پس از انقضای مدت مقرر در سال ۱۳۳۱ دیگر تجدید نگردید و شیلات بحر خزر را ملی کردیم (9).

خشم حزب توده از ملی شدن شیلات ایران

روز ۱۳ بهمن به روزنامه به سوی آینده (حزب توده)، تصمیم دولت برای ملی کردن شیلات را مورد حمله قرار داد نوشت:

دفاع از اتحاد شوروی، دفاع از صلح، آزادی و استقلال ملی‌.

روز بعد با حمله‌ای شدید تر اعلام کرد:

جاسوسان نیرو سومی خواهان قطع مناسبات ایران و شوروی هستند و زمینه را برای گسترش هرچه بیشتر نفوذ مخرب امپریالیسم امریکا در کشورمان فراهم سازند.

این روزنامه در مورد مصدق و دولت او ادامه داد:

واقعیت این امر این است که دولت ایران نماینده فئودال‌ها زمین‌داران بزرگ و سرمایه‌داران عمده‌ای است که وابسته به امپریالیسم‌اند. این دولت باز ثابت کننده مردم ایران نیست به همین جهت نمی‌تواند با سیاست دولت شوروی همراه شود سیاستی که تامین صلح، آزادی و خوشبختی توده تمامی مردم جهان بر عهده دارد.

روزنامه‌های حزب توده ابتدا منکر این شدند که دولت شوروی خواهان تمدید امتیاز شیلات بوده است، اما به دنبال اعلام این مطلب از سوی خبرگزاری تاس (بزرگ ترین خبرگزاری روسیه)، آنها نیز حرفشان را پس گرفتند.

روزنامه مردم وابسته به حزب توده که مخفیانه به چاپ می رسید، در ۲۳ بهمن نظر رسمی حزب را در این مورد با شرح زیر بیان کرد:

روز اول بهمن ۱۳۳۱ به سبب توقف شرکت شیلات ایران دولت شوروی به دولت پیشنهاد تمدید فعالیت شرکت را مدت بیشتری داد این پیشنهاد کاملا به نفع مردم ما و کشور ما بود.

با وجود این و به رغم این همه حقایق بدیهی، دولت مصدق برخلاف منافع مردم ما و کشور ما و  در راستای اجرای فرامین اربابان خارجی اش رسما به پیشنهاد اتحاد شوروی پاسخ داد و اعلام کرد دولت او قصد تمدید فعالیت مشترک شیلات ایران و شوروی را ندارد زیرا دوره فعالیت شیلات [که همان دوره امیتاز باشد] به سر آمده است .

مردم ایران این اقدام ضد ملی مصدق را عمل زشتی تلقی می‌کنند و متعقدند که انگیزه این اقدام دشمنی با منافع مردم و پیروی از اربابان امپریالیسم کسانی است که سر رشته سیاست کنونی را در دست دارند (10).