مبارزه با قرارداد ۱۹۱۹

با وجود پایان جنگ جهانی با پیروزی متفقین، بریتانیا هنوز برای جلوگیری از نفوذ شوروی و کمونیسم در خاورمیانه مانده بود و در تلاش میکرد تا ایران را به عنوان کشوری حائل میان شوروی و هند دربیاورد. بر پایه تلاش‌های جورج کرزن که در آن هنگام کارشناس برجسته امور شرق (به ویژه ایران) در وزارت امور خارجه بریتانیا بود، در ۹ دی ۱۲۹۷ خورشیدی، کمیته خاوری کابینه بریتانیا پذیرفت که گفتگویی برای بسته شدن قراردادی تازه با ایران آغاز گردد. قرارداد ۱۹۱۹

مأمور این مذاکره، سر پرسی کاکس وزیر مختار بریتانیا در تهران با آگاهی کامل از نیاز مبرم ایران به پول برای بازسازی ساختار نظامی کشور و تشکیل ارتش مدرن معاهده 1919 را به ایران پیشنهاد داد ،در این معاهده دولت بریتانیا صریحة اظهار داشت که «استقلال و تمامیت ایران را مطلقأ محترم خواهد داشت» بعلاوه موارد ذیل را نیز متعهد شد:

1) با هزینه دولت ایران مستشاران متخصص را برای ادارات ایران تهیه کند.

۲) با هزینه دولت ایران برای تجدید سازمان ارتش ایران افسران، مهمات و تجهیزاتی را فراهم کند.

3) اعطاء یک وام قابل ملاحظه در برابر ضمانت کافی، برای تأمین هزینه اصلاحات مزبور.

4) همکاری با ایران برای بهبود راههای ارتباطی ایران توسط سرمایه گذاری ایران و انگلیس و تعیین یک کمیته مشترک از متخصصین برای تجدیدنظر در تعرفه های گمرکی به نحوی که با منافع حقه ایران تطابق پیدا کند. طی یک قرارداد جداگانه نیز ترتیب پرداخت یک وام ٢٠٠،٠٠٠ لیره ای که با بهره ۷ درصد به ایران داده میشد و می بایست در طول ۲۰ سال باز پرداخت شود.

این قرارداد در ظاهر امر نه تنها استعماری به نظر نمیرسد بلکه شاید به نوعی کمک بریتانیا به ایران در اصلاح کشور تعبیر شود، اما در حقیقت با امضای قرارداد 1919 نیرو های نظامی ایران به کلی زیر چتر سیاسی انگلستان قرار میگرفتند و عملا کشور را مستعمره انگلستان میساخت.

این موضوع باعث واکنش های گسترده ای در سطح جامعه انقلابی آن روز ایران گشت. جامعه ای که انقلاب مشروطه را گذرانده بود و افزایش چند ده برابری مطبوعات باعث افزایش آگاهی مردم (حداقل در مراکز مهم شهری) نسبت به اتفاقات پیرامون خود شده بود.

یک خبرنگار آمریکایی در مورد قرارداد چنین می نویسد:

«این قرارداد هیچکس را فریب نداد . هنگامی که مفاد قرارداد برای همگان آشکار شد، دریافتند که قیمی غیر رسمی برای ایران پیدا شده است؛ و در واقع وسعت امپراتوری انگلیس فزونی یافته است» [1]

طراح سیاست انگلستان در خاورمیانه در این تاریخ، لُرد کِرِزن بود که با توجه به سقوط رقیب تزاری انگلستان، می خواست همان رویای قدیمی روسها  «تسلط کامل بر ایران» را به نحوی دیگر زنده کند.ابزاری که وی برای این کار برگزید عقد پیمان ۱۹۱۹ با حکومت وثوق الدوله بود. [2]

نیکلسون در مورد لرد کرزن می نویسد:

«وی همواره این رویا را در سر می پروراند که یک سلسله از دولت های تحت الحمایه را از مدیترانه تا پامیر بوجود آورد که نه فقط مرزهای هندوستان، بلکه امپراطوری بیرونی ما را مورد محافظت قرار دهد… در این سلسله از دولتهای حائل … ایران برای او ضعیف ترین و در عین حال حیاتی ترین حلقه به شمار می آمد.» [3]

کرزن در مقام کفالت وزارت خارجه با تمام توان با تهران وارد مذاکرات محرمانه شد که نهایتا به قراردادی منجر شد که در ۹ اوت ۱۹۱۹ به امضا رسید و منتشر شد. طرفین ایرانی این مذاکرات، وثوق الدوله (که در آن زمان نخست وزیر بود) شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله (وزیر امور خارجه) و اکبر میرزا صارم الدوله (وزیر مالیه) به محض انعقاد قرارداد جمعا ۱۶۱٫۰۰۰ لیره دریافت داشتند. قرارداد ۱۹۱۹

لُرد کرزن این دستاورد دیپلماتیک خود را همراه با یادداشتی در این مورد به هیئت دولت بریتانیا ارائه داد. در این یادداشت منافع بریتانیا در انعقاد این قرارداد، چنین توضیح داده شده بود:

اگر پرسیده شود چرا اصولا چنین وظیفه ای را باید عهده دار شویم، و چرا نباید گذاشت که ایران به حال خود مانده و در انحطاط شایسته خویش بپوسد، پاسخ آن خواهد بود که موقعیت جغرافیاییش، وسعت منافع ما در آن کشور، و امنیت آتی امپراطوریمان این امکان را فراهم نمی سازد که … از آنچه در ایران می گذرد سلب علاقه کنیم. بعلاوه اکنون که قصد داریم تحت الحمایگی بین النهرین را عهده دار شویم، که ما را با مرزهای غربی ایران همجوار می سازد، نمی توانیم اجازه دهیم که بین مرزهای امپراطوری هندوستانیمان در بلوچستان و مرزهای تحت الحمایة ما، زمینه ای مساعد برای سوءحکومت، دسایس دشمنان، هرج و مرج مالی و اغتشاش سیاسی وجود داشته باشد. بعلاوه اگر ایران تنها گذارده شود، بنا به شاهد بسیار بیم آن می رود که از سمت شمال تحت نفوذ بلشویکی قرار گیرد. بالاخره، ما در گوشه شمال غربی ایران علائق بسیاری را به صورت حوزه های نفتی داریم، که برای نیروی دریایی بریتانیا به کار گرفته شده است و در آن بخش از جهان علائقی جدی برایمان پیش می آورد. در چنین شرایطی تمایل وزارت امور خارجه و وزارت امور هندوستان با هم، بر این جهت بوده است که ترتیباتی را اتخاذ نماید، که بدون آنکه تشکیلات، اداری ایران را تحت کنترل مستقیم قرارداده یا خود را در مسئولیت های مالی دائمی در یک سطح وسیع درگیر سازیم، بتوانیم برای ایران مشاورت و مساعدت تخصصی ای فراهم آوریم که دولت را به تجدید بنا توانا سازد. [4]

به ترتیب از راست به چپ: وثوق الدوله نخست وزیر ، پرسی کاکس وزیر مختار بریتانیا در ایران و جرج کرزن سیاستمدار و مورخ انگلیسی

لرد کرزن به ضرورت ایجاد زنجیره ای از کشورهای حایل که روسیه را از هند جدا کنند و هیچ کدام تحت نفوذ و تسلط روسیه نباشند قایل بود و آن را از ارکان مهم سیاست «دفاع از هند» می شمرد.

ایران در نظر او مهمترین و در عین حال ضعیفترین حلقه این زنجیر را تشکیل می داد که می بایست از خطر تعدی هر متجاوزی محفوظ بماند. تا موقعی که جنگ ادامه داشت نیروهای نظامی انگلستان دوش به دوش روسیه تزاری جلو مطامع آلمان ها و ترک ها را در ایران سد کرده بود و همین نیروها بودند که بعد از انقلاب روسیه و شکست آلمان و عثمانی ، تقریبا تمام قسمتهای حساس ایران را تحت اشغال نظامی خود در آوردند.

و اما موقعی که جنگ به پایان رسید، سر و صدای مردم بریتانیا برای احضار نیروهای انگلیسی از کشورهای خاورمیانه (منجمله ایران) بلند شد. تا موقعی که جنگ در اروپا و آسیا ادامه داشت حضور اینهمه نیروهای نظامی در خاک ایران (که مخارج اقامتشان به طور غیر مستقیم از طرف توده های مالیات پرداز انگلیسی تأمین می شد) تا حدی توجیه پذیر بود و مقامات نظامی و سیاسی بریتانیا همیشه می توانستند پیش ملت انگلیس استدلال کنند و بگویند که حضور این نیروها در ایران برای جلوگیری از تهاجم نظامی آلمان و ترکیه به ایران و از راه ایران به هند ضرورت حیاتی دارد.

ولی پس از شکست متحدین (آلمان – اتریش – عثمانی) مسئله دفاع از حضور قوای بریتانیا در ایران و تأمین هزینه هنگفت یک چنین « حضور نظامی در زمان صلح» روزیه روزمشکل ترشد زیرا در تحت اوضاع و احوال آنروزی جهان، استقرار اینهمه نیروی نظامی در خاک ایران (آنهم پس از خاتمه جنگ) فقط یک مفهوم و یک هدف قابل درک می توانست داشته باشد و آن عبارت از تهیه مقدمات حمله به خاک روسیه از راه ایران به قصد برانداختن رژیم بلشویکی آن کشور بود.

منظور لرد کرزن از بستن قرارداد ۱۹۱۹ با حکومت وثوق الدوله، استقرار نوعی «نظام مستشاری» در ایران و تحت الحمایه کردن غیر مستقیم کشور ما بود زیرا پس از تأسیس جامعه ملل و امضای منشور آن، تجاوز مستقیم به استقلال کشورها و منضم کردن خاک آنها به خاک کشورهای فاتح، رسما ممنوع شده بود و در کشوری مثل ایران که بیش از هزار کیلومتر مرز مشترک با روسیه داشت اقدام به چنین عملی (اشغال دایم و مستقیم کشور) در حکم انتحار سیاسی بود. [5]

لرد کرزن بارها این اتهام را تکذیب کرد که ایران از هر حیث به تحت الحمایة بریتانیا تبدیل خواهد شد، معهذا قرارداد ۱۹۱۹ امور اداری و مالیه و قوای مسلح و سیستم حمل و نقل ایران را تحت کنترل مؤثر بریتانیا قرار میداد.

پ.ت.مون نوشت:

«آنچه بریتانیای کبیر در نظر داشت یک شکل امروزی و ماهرانه کنترل امپریالیستی بود که هر چند از آنچه رسم بود در واژه ملایم تر «تحت الحمایه» منظور دارند، کمتر مؤثر نبود ولی به مراتب غیرصادقانه تر بود.» [6]

از این قرارداد (که متن کامل آن در بخش ضمایم این مجموعه آورده شده است) شامل دو قسمت علیحده است که هر کدام جداگانه امضاء شده. قرارداد نخست که عنوان رسمی آن «قراردار نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیاست» از یک دیباچه و شش ماده تشکیل می شود در حالی که قرارداد دوم (مشهور به قرارداد وام) دارای چهار ماده است. ماده اول قرارداد اصلی قرارداد سیاسی و نظامی) رسما اعلام می دارد که:

 « دولت بریتانیای کبیر به صریحترین بیانی که ممکن است قولی را که در گذشته به کرات به دولت ایران داده است یک بار دیگر به موجب این قرارداد تأیید می کند و بر عهده می گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد.»

فراموش نکنیم که در مقدمه قرارداد ۱۹۰۷ نیز عین این تعهد نسبت به رعایت استقلال کشور ما به صراحت هر چه تمامتر بیان شده بود و با اینهمه چنانکه دیدیم استقلال ایران عملا به آستان زوال رسید و فقط با معجزه بهم خوردن رژیم تزاری نجات یافت.

مخالفت با قرارداد در مجلس

بعدها که تصویب قرارداد در مجلس آتی کشور با اشکال مواجه گردید، طراحان سیاست انگلیس در ایران که از قدرت و نفوذ مرحوم مدرس اصفهانی در صحنه سیاست‌های داخلی به خوبی آگاه بودند، درصدد جلب موافقت ایشان بر آمدند تا مگر کشتی شکسته قرارداد را از غرق شدن نجات بخشند. نماینده سفارت انگلیس شخصا به دیدار مرحوم مدرس رفت و ضمن صحبتهائی که با وی کرد علت مخالفتش را با یک چنین قراردادی که در ماده اول آن «استقلال و حاکمیت ایران» به صراحت هر چه تمامتر تضمین شده بود جویا شد. قرارداد ۱۹۱۹

مدرس نیز در پاسخ ضمن اشاره به سیاسی نبودنش ، در یکی از سخنرانی های مجلس در مورد قرارداد چنین گفت:

«… اما اگر کسی در کنه این قضیه غور و مطالعه می کرد و روح و منظور باطنی قرارداد را می شکافت، دو چیز را آنا می فهمید و استنباط می کرد و آن این بود که این قرارداد می خواهد استقلال مالی و نظامی مان را از دستمان بگیرد. چون اگر بنا باشد ایران مستقل بماند همه چیزش باید دست ایرانی باشد: حالش، مالش، حیثبتش، چه اش، چه اش، همه چیزش باید متعلق به ایران باشد. اما این قرارداد یک دولت خارجی انگلستان را در دو چیز مهم مملکت شریک می کرد: در پوشش و در قوه نظامی اش … و این دلیل عمده مخالفت من بود.» (از نطق مدرس در جلسه دهم آبان ۱۳۰۳).

یکی از نخستین مواردی که در آن سوء نیت مجریان قرارداد فاش و دم خروس آشکارا دیده شد، در طرح و تصویب آئین نامه مربوط به ارتقاء افسران ارتش جدید ایران بود. و این آئین نامه که متن آن را افسران انگلیسی (وابسته به وزارت جنگ ایران) تنظیم کرده بودند صریحة مقرر می داشت که ارتقاء افسران ایرانی در آتیه از درجه ستوان یکمی به بالا ممنوع است و صاحبان درجات بالا تر (از سروانی تا سرلشکری) همه باید انگلیسی، أسترالیائی، یا نیوزلندی و به هر تقدیر باید دارای تابعیت بریتانیا باشند. و موقعی که مواد این آئین نامه در کمیسیون مشترک نظامی – مرکب از هفت افسر ارشد انگلیسی و هفت افسر ارشد ایرانی – خوانده شد، دو تن از اعضای ایرانی این کمیسیون که خوشبختانه رگ میهن پرستی و تعصب ملی شان هنوز خشک نشده بود،

آنها احساس کردند که رأی موافق دادن به چنین ماده ای خیانت محض به ایران و مغایر با شئون ملیت ایرانی است و به این دلیل حاضر نشدند پای گزارش کمیسیون را امضاء کنند ولی بقیه همقطاران آنها امضا کردند. [7]

خودکشی افسران میهن پرست 

سید حسن مدرس نماینده مجلس شورای ملی و سرتیپ فضل الله آق اولی

یکی از این دو افسر رشید ایرانی – مرحوم سرتیپ فضل الله خان آق اولی – که تحصیلات عالی نظامی خود را در انگلستان تمام کرده بود، به همین جرم که شئون و مصالح حکومت خود را بر منافع بریتانیا در ایران ترجیح داده است مورد بازخواست شدید سپهدار رشتی (فتح الله خان اکبر وزیر جنگ کابینه وثوق) قرار گرفت و از شدت تأثر خاطر، موقعی که برایش مسلم شد که وزرای آتی ایران (مثل همین سپهدار) هر تصمیمی را که انگلیسها بگیرند، هر قدر هم مضر و مغایر با شئون ملی باشد کورکورانه و توکرمنشانه اجرا خواهند کرد، مرگ را بر زندگی در چنین کشوری که در آن خارجی می رفت حاکم و فعال مایشاء سرنوشت ایرانی گردد ترجیح داد و در روز اول فروردین ۱۲۹۹ شمسی از شدت غم و اندوه در خانه اش خود کشی کرد.

نامه وی (خطاب به وزیر جنگ ایران که در آن علل انتحارش را ذکر کرده بود هرگز انتشار نیافت ولی محارم وزارت جنگ که متن نامه افسر فقید را خوانده بودند بعد تأیید کردند که تصمیم کمیسیون مشترک نظامی، و از آن بدتر ناسپاسی و نوکر منشی وزیر جنگ که به جای تقدیر از افسری چنین غیور و برازنده او را مورد توهین و بازخواست هم قرار داده بود که چرا به دلخواه انگلیسی‌ها در آن کمیسیون رفتار نکرده است، به مرگ و فنای آن مرحوم انجامیده بوده است. وی با این اعتراض مردانه که به قیمت جانش تمام شد هموطنان خود را متوجه ساخت که انگلیسی ها در زیر پرده قرارداد چه سرنوشت شوم و خفت باری برای ایران تهیه دیده اند. دامنه این تبعیض (به همین صورت یا به نحوی مشابه ) قرار بود به سایر وزراتخانه های ایرانی نیز کشیده شود و در آنجاها نیز مقامات حساس کشوری و اداری در درجه اول به عمال و مستشاران انگلیسی واگذار گردد.قرارداد ۱۹۱۹

استقلال فرهنگی و آموزشی ایران نیز پس از اجرا شدن قرارداد عملا از بین می رفت و ایرانیان مجبور می شدند سیاست علمی و فرهنگی خود را بدان سان که انگلستان می خواست، و نه بدان سان که مصلحتشان بود، طرح و تنظیم کنند. استخدام مستشار و استاد دانشگاه از کشورهایی که مورد قبول انگلستان نبودند، حتی در مواردی که کشور مورد نظر از حیث علم و تمدن و فرهنگ بر انگلستان برتری داشت، عملا مجاز نبود. حادثه ای که در زیر نقل می شود برای نشان دادن آن نوع سیاست فرهنگی که طراحان قرارداد می خواستند در آتیه در ایران اجرا کنند، کاملا کافی است:

به لرد کرزن خبر رسیده بود که هیئتی از استادان و کارشناسان قضائی فرانسه با تصویب و رضایت دولت متبوع خود عازم ایران هستند تا دانشکده حقوقی در تهران تأسیس کنند. در تاریخ وصول این خبر به لندن (چهارم ژوئیه ۱۹۱۹) گرچه مذاکرات مربوط به امضای قرارداد به مراحل نهائی اش نزدیک می شد ولی متن آن هنوز امضاء نشده بود و با اینهمه لرد کرزن، عینة مثل کسی که خود را فعال مایشاء ایران می داند، از در بافت این خبر به شدت برآشفت و از مسیر کامیون (سفیر کبیر فرانسه در لندن) درخواست کرد که او را بیدرنگ در وزارت امور خارجه ملاقات کند. در گزارشی که پس از ختم این مصاحبه برای اطلاع سفیر کبیر انگلستان در پاریس (لرد داربی ) مخابره شده است، نکات جالبی هست که بعضی از آنها جا دارد عین نقل شود. لرد کرزن می نویسد:

«… از میر کامبون سؤال کردم چطور شده است که حضور چهار استاد حقوقدان فرانسوی در کشوری که در آن قانون مدون، و به طور قطع قانون مدون اروپایی، وجود ندارد دفعتا اینهمه ضرورت پیدا کرده است. آیا این عده برای تدریس فقه اسلامی به تهران می روند که البته چنین نیست. پس من حق دارم از ایشان سؤال کنم که این استادان پس از اینکه وارد تهران شدند، چه می خواهند بکنند؟ با توجه به این حقیقت که مرز میان «حقوق» و «سیاست» خیلی بار یک و پهنه این دو علم به تصدیق همگان قاطی شدنی است، می ترسم که این آقایان پس از ورود به تهران چون کار و مشغله بهتری ندارند شروع به دخالت در سیاستهای محلی بکنند و به سیاستگران نفتی تبدیلی گردند …»

عالیجناب سفیر کبیر فرانسه با دقت و حوصله ای قابل تحسین به اعتراضات من گوش داد و سپس پرسید: قرارداد ۱۹۱۹

«آیا برای جلب رضایت انگلستان کافی است این استادان فرانسوی که به ایران می روند فقط متخصصان رشته های پزشکی، جراحی، ریاضیات، ادبیات و نظایر آنها باشند و حوزه تخصصشان به زمینه های وسیعتر (مانند حقوق، اقتصاد، ماست) که ممکن است ایجاد اشکالاتی کند کشیده نشود؟ موقعی که به این سؤال جواب مثبت دادم مسیر کامبون قول داد که در سفر قریب الوقوعش به پاریس شخصأ ترتیبات این کار را بدهد و اسباب رضایت ما را فراهم سازد…»

و دخالت کرزن در سیاستهای داخلی ایران محدود به همین یک موضوع نبود بلکه هنوز مرکب قرارداد خشک نشده، کرزن مثل اینکه نایب السلطنه و فرمانروای حقیقی ایران است به خود حق می داد در باره انتصابات داخلی کشور نیز اظهار نظر کند و از بکار گمارده شدن رجال میهن پرستی که مورد علاقه اش نبودند جلوگیری نماید.

در بیست و چهارم اوت ۱۹۱۹ (درست دو هفته پس از امضای قرارداد) وزیر مختار انگلیس در تهران (سر پرسی کاکس ) به لرد کرزن اطلاع داد که وثوق الدوله خیال دارد احتشام همایون (دبیر سابق سفارت ایران در لندن) و محمد علی خان فروغی (ذکاء الملک) را به عنوان نمایندگان رسمی ایران در سازمان ملل تعیین کند. جواب لرد کرزن به این تلگراف، سرنوشتی را که انگلیسی ها برای ایران خواب دیده بودند یعنی حکومت غیرمستقیم از پشت پرده آشکارا نشان می دهد. وی به کاکس ابلاغ کرد:

 «هیچ کدام از این انتصابات را نمی پسندم و خیلی متعجبم که نخست وزیر آنها را برگزیده است. خبال دارم موقعی که نصرت الدوله به لندن آمد در این باره با او صحبت و پیشنهاد کنم صدیق السلطنه را به عنوان عضو اصلی هیئت انتخاب کند.»

در نظام آینده ایران (نحت قرارداد ۱۹۱۹) برنامه کار همین بود که اوامر مقامات تصمیم گیرنده انگلیس از لندن به سفارت انگلیس ابلاغ و توسط مستشاران انگلیسی در ایران به معرض اجرا گذاشته شود. وزرای ایرانی در هر وزارتخانه ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمی توانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف شدید میان وزیر و مستشار، به نحوی که کنار رفتن یکی از آنها ضرورت پیدا می کرد، این روز بر بود که می بایست کنار برود نه مستشار. البته هیچ کدام از این شرایط و مقررات در متن قرارداد قید نشده بود ولی با توجه به این حقیقت که پس از تصویب شدن آن در مجلس (که خوشبختانه نشد) اختیار ارتش ودارانی کشور عملا بدست انگلیسیها می افتاد، همین قدرت استثنائی، توأم با روحیه زبون و فرمان پذیر دولت وقت، آنها را قادر می ساخت تا اراده خود را به هر نحوی که خواستند بر ایرانیان تحمیل کنند. [8]

قیمت 3 وزیر قاجار چند؟

انگلیسی ها برای تسهیل امضای قرارداد مبلغ چهارصد هزار تومان ( که به پول آن زمان مبلغ بسیار هنگفتی می شد) میان سه وز یر عاقد قرارداد به شرح زیر تقسیم کرده بودند:

 نخست وزیر (وثوق الدوله):

٢٠٠،٠٠٠ تومان

وزیر خارجه (شاهزاده فیروز میرزا نصرت الدوله):

١٠٠،٠٠٠ تومان

وزیر دارائی (شاهزاده اکبر میرزا صارم الدوله):

١٠٠،٠٠٠ تومان

پیش از تقسیم این پولها، از لندن به سرپرسی کاکس دستور داده شد حتی المقدور چانه بزند تا شاید حق العمل وزرای رشوه گیر را تقلیل بدهد. کاکس نیز در تلگرافی اعلام داشت توانسته است رشوه مورد مطالبه را تا 400 هزار تومان پایین بیاورد. [9]

محمد مصدق در نطق تاریخی خود در مجلس نیز از رشوه گیری این وزیران دولت پرده برمیدارد [10] اما قرارداد ۱۹۱۹ ضمایم محرمانه ای هم دارد که از نظرگاه موشکاف تاریخ حتى از متن خود قرارداد مهمتر است.

علت الحاق شدن ضمایم اخیر به متن قرار داد، به طور خلاصه این بود که شاه و وزرای عاقد قرارداد هر کدام توقعاتی از انگلستان داشتند که همه را نمی شد اجابت کرد ولی به قسمتی از آن توقعات می شد جواب مساعد داد. قیمتی که احمد شاه برای پشتیبانی از قرارداد مطالبه می کرد از دو قلم مهم تشکیل می شد:

١- ادامه پرداخت مقرری و بژه اش (به مأخذ پانزده هزار تومان در ماه) مادام العمر.

۲- تضمین سلطنت وی و اعقابش در ایران از طرف بریتانیای کبیر

پس از بحث ها و چانه زدنهای زیاد، انگلیسی ها سرانجام حاضر شدند سلطنت احمد شاه و جانشینان او را در ایران با شرایطی که دست زمامداران لندن را در اتخاذ هرنوع تصمیم بعدی آزاد می گذاشت تضمین کنند و نامه ای در این زمینه به وثوق الدوله نوشته شد که به احمد شاه تسلیم کند ، متن نامه وزیر مختار انگلیس خطاب به وثوق الدوله چنین است:

 جناب اشرف و در رابطه با قراردادی که امروز نهم اوت ۱۹۱۹ – میان دولتین ایران و انگلستان بسته شد، از جانب حکومت متبوع خود اجازه دارم به اطلاع عالیجناب برسانم که اعلی حضرت سلطان احمد شاه قاجار و جانشینان ایشان، مادام که بروفق سیاست و صواب دید ما در ایران عمل کنند، از حمایت دوستانه حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان برخوردار خواهند بود. با احترامات: پرسی کاکس [11]

مخالفت عمومی

انتشار قرارداد از هر سو با انتقادات خصمانه روبرو شد. ملی گرایی ایرانی و حرکتهای ملی، با کمک مخالفت شوروی و آمریکا با قرارداد، آن طرح را درهم ریخت. نارضایی عامه ایرانیان بر ضد دولت مسئول انعقاد آن معاهده جریان یافت. محرمانه بودن مذاکرات و شایعاتی که مبنی بر پرداخت رشوه های مالی به عاقدین ایرانی قرارداد جریان داشت، سوءظن و بدگمانی عمیقی را در کشور پی افکند. بیشتر ایرانیان آن قرارداد را در واقع سند سیطره بریتانیا بر ایران تلقی می کردند. در تهران و شهرستانها مردم برعلیه دولت دست به تظاهرات زده و روزنامه ها اعضای دولت را به خیانت و نادرستی متهم ساختند. قرارداد ۱۹۱۹ در شمال ایران با واکنش منفی گسترده ای روبرو شده و به مخاصمات علنی با دولت مرکزی در گیلان و آذربایجان منجر شد.

مخالفت با قرارداد و انزجار روزافزون عمومی از انگلیسی ها چنان اوج گرفت که نماینده بریتانیا در تهران با اشاره به بی اعتمادی گسترده مردم نسبت به انگلستان هشدار میدهد که « ما بتدریج به مقامی سوق می یابیم که درگذشته روسها در آراء عمومی از آن برخوردار بودند.»

کرزن در برخورد با مسئله به ایران در سال ۱۹۱۹ نتوانسته بود تحولات اخیر در روانشناسی مردم ایران را درک کند. پشت کردن بریتانیا در سالهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ به ایران، باعث بوجود آمدن بدگمانی شدید در اذهان ایرانیان گشته بود. بعلاوه انقلاب ۱۹۱۷ روسیه و فراخوانی بعدی نیروهای روسیه از ایران به انضمام لغو معاهدار در ارتقاء روحیه ایرانیان مؤثر افتاد و به سرآغاز روند خودیابی آنها کمک کرد.

مخالفت جهانیقرارداد ۱۹۱۹

معاهده مزبور نه تنها با اصل ویلسونی «حق تعیین سرنوشت» و «توافق علنی که صورتی آشکار به انعقاد آن منجر شده باشد» در تضاد بود بلکه با منافع ایالات متحده در نفت ایران نیز تعارض داشت.

از این گذشته وزارت امور خارجه امریکا از این احتمال نگران بود که مجلس ایران با تایید معاهده مزبور برای بریتانیا ارجحیت قائل شده و کسب امتیاز نفت از ایران را برای شرکت های آمریکایی مشکل‌تر سازد. مخالفت آشکار ایالات متحده با قرارداد ۱۹۱۹ و تحولات بعدی بر آتش مقاومت ایرانیان دامن زده و موجبات درگیری علنی با دولت را فراهم آورد. دولت شوروی نیز به نوبت خود در مقام افشاء و محکومیت برنامه های امپریالیستی بریتانیا در ایران بر آمد. کمیسر امور خارجه شوروی، در بیانیه ای خطاب به کارگران و دهقانهای ایران اظهار داشت که:

 «دولت شوروی معاهده ایران و انگلیس را که خلق ایران را در بند میکشد به رسمیت نمی شناسد و هیچگاه آن را قانونی تلقی نخواهد کرد»

در این یادداشت بار دیگر تمام وامها و امتیازات و مزایای گذشته تزاری در ایران، محکوم گشت.

قرارداد ۱۹۱۹ در جریان بود، اتحاد شوروی درگیر یک جنگ داخلی بود و موقعیت بریتانیا در شمال و بحر خزر بلامنازع بود. در واقع غیبت روسها از صحنه بود که دست کرزن را آزاد گذاشت، ولی طولی نکشید که ورق برگشت. با سقوط جمهوری آذربایجان و پیشروی بلشویکها به سوی مرزهای ایران، روسها ضربه سختی بر سیاست بریتانیا وارد آوردند. با فرا رسیدن ماه آوریل روس ها بار دیگر حضور خود را بر دریای مازندران تحمیل کردند. ناوگان بریتانیا وادار شد به انزلی بگریزد، سپس بلشویکها در ماه مه ۱۹۲۰ شمال ایران را اشغال کرده و در ماه ژوئن یک جمهوری شورائی برقرار گردید. مسکو که با این لشکرکشی تا حدودی موقعیت از دست رفته ایام تزاری را بدست آورده بود، اکنون فراخوانی نیروهای سرخ را مشروط به عقب نشینی همزمان نیروهای انگلیسی از سراسر ایران ساخت. تصرف نقاط شمالی کشور که بیشتر با در نظر داشتن اهداف سیاسی و نظامی صورت گرفته بود، در سقوط دولت وثوق الدوله، عاقد قرارداد ۱۹۱۹ مؤثر افتاد. [12]

دومین ضمیمه محرمانه قرارداد، سندی است بسیار مهم و عبرت انگیز. وزرای سه گانه که این قرارداد را از جانب ایران امضا کرده بودند (حتی بی آنکه اعضای دیگر کابینه را از جریان مذاکرات مطلع سازند) هر سه از عاقبت خود بیمناک بودند و می ترسیدند که پیش از تصویب قرارداد در مجلس، انقلابی در ایران رخ دهد و زمام حکومت را به دست دموکراتها و ملیون افراطی بیندازد که در آن صورت (همچنانکه خودشان می دانستند) رهائی از دست چنین حکومتی برای هیچکدامشان امکان پذیر نبود. از این جهت، و برای رهائی از کیفری که احتمال می رفت دامنگیرشان شود، دو امتیاز اساسی از دولت بریتانیا می خواستند:

١- تضمین نامه کتبی از طرف دولت بریتانیا که اگر در نتیجه بسته شدن قرارداد، شورشی در ایران برپا خاست و حکومت وثوق الدوله سقوط کرد دولت انگلستان هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد.

۲- به هر کدام از این پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید (که ممکن بود تا آخر عمرشان طول بکشد) حقوقی برابر عایدات شخصی آنها در ایران پرداخت شود که بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش بسر برند.

وزیر مختار بریتانیا در تهران، قسمت اول این تقاضا را قبول و تضمین نامه ای تسلیم هریک از وزرای سه گانه کرد ،نسبت به تقاضای دیگر این سه وزیر که در عرض دوران پناهندگی در خارجه، مواجبی معادل درآمد هنگفت املاکشان در تهران، اصفهان، یا همدان، در یافت کنند، جواب صریح رد داده شد. [13]

دولتهای بریتانیا و ایران، علیرغم مخالفتهای موجود با معاهده، کماکان به اجرای مفاد آن ادامه دادند. هیئت های مالی و نظامی بریتانیا به تهران رسیدند. یک کمیسیون مشترک، که از سوی هر دو دولت تشکیل شده بود، تعرفه های گمرکی مصوبه ۱۹۰۳ ایران را مورد تجدید نظر قرار داد و برای احداث راه آهن یک سندیکا تاسیس شد. ولی لرد کرزن و سر پرسی کاکس فراموش کرده بودند که در اصل ٢۴ قانون اساسی ایران بستن هرگونه قراردادی با قدرتهای خارجی منوط به تصویب مجلس ذکر شده بود. [14]

در تصدیق این موضوع می‌توانیم به نطق محمد مصدق اشاره نمایم:

آقای وثوق الدوله برای اینکه تیر شان خطا نکند بر خلاف اصل ۲۴ قانون اساسی در این موقع حالت گریه بر ایشان دست داد، که می گوید «بستن عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و اعطای امتیازات «انحصار» تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد.» قبل از تصویب مجلس قرارداد را اجرا نمودند یکی از نمایندگان به هیچ وجه معتبر نیست. [15]

وثوق الدوله نتوانست مجلس مناسبی را که به تصویب قرارداد رأی دهد تشکیل دهد و در این بین از میزان محبوبیت حکومتش کاسته شد. در تابستان ۱۹۲۰، تشنجات سیاسی در داخل کشور و تجاوزات قوای بیگانه از خارج ایران را دچار بحران ساخت. وثوق الدوله  استعفا داد و ایران را به قصد اروپا ترک گفت. آنچنان که به نظر می امد ادامه کار او بعنوان نخست وزیر حتی برای منافع بریتانیا نیز مساعد نبود. [16]

سخن آخر قرارداد ۱۹۱۹

و امروز که نزدیک به یک قرن از تاریخ بهم خوردن نقشه شوم انگلیسی ها برای تحت الحمایه کردن ایران می گذرد، اولین شرط قدردانی و وطن پرستی همین است که از راد مردانی که شجاعانه در مقابل این توطئه خطرناک قیام کردند به نیکی یاد کنیم و در مقابل شخصیت تاریخی آنها سر تعظیم فرود آوریم.

بسیاری از رجال، روحانیان، روزنامه نگاران، و خطبای آن دوره در این قیام بزرگ تاریخی شرکت داشتند و وظیفه ملی و میهنی خود را به بهترین وجهی ادا کردند. مدرس اصفهانی، حاج امام جمعه خوئی، مشیرالدوله پیرنیا، مستوفی الممالک، ممتاز الدوله، محتشم السلطنه، ذکاءالملک فروغی، حسین علاء، مستشارالدوله، ممتاز الملک، معین النجار، ارباب کیخسرو شاهرخ، دکتر محمود افشار بردی، حاج میرزا یحیی دولت آبادی، عبدالله مستوفی، علی دشتی، و بسیاری دیگر که ذکر نام همه شان در اینجا مقدور نیست، در جبهه ضد قرارداد بودند و نهضتی را که منتهی به الغاء آن گردید، چه در داخل و چه در خارج کشور، با ایمان و کفایت فوق العاده اداره کردند. قرارداد ۱۹۱۹