نطق مصدق در مجلس چهاردهم شورای ملی درباره اختیارات پادشاه

مصدق در مجلس طوفانی چهاردهم (۴۶- ۲۵ / ۱۹۴۴ -۱۳۲۳) سخنگوی اصلی حدود ۳۰ نماینده مستقلی بود که گروه نه چندان منسجمی به نام فراکسیون منفردین را تشکیل داده بودند. این گروه، خود را از دیگر فراکسیون های ایجادشده توسط درباریان، رؤسای ایلات و عشایر، رهبران حزب توده، زمینداران هوادار بریتانیای منطقه جنوب و زمینداران هوادار روس منطقه شمال جدا کرده بود. (۱)

نطق های پی در پی مصدق که اغلب فصیح و در مواردی طولانی بودند، شهرت ملی اش را بیشتر کردند.

مصدق، شاه جوان را – البته همراه با هشدارهای زیرکانه – تحسین کرد. او از شاه برای لغو تبعید داخلی اش قدردانی کرد و یادآور شد که سوگندش در مجلس در برابر قانون اساسی بوده است. او همچنین نمایندگان یادآوری کرد که عهد و سوگند آنان نه به شخص شاه بلکه به سلطنت مشروطه بوده است. او تأکید می کرد که قانون اساسی به وضوح نقش پادشاه را صرفا تشریفاتی دانسته است. او هشدار می داد که:

«اگر شاه وارد سیاست شود، در آن صورت باید مسئول باشد و اگر مسئول است پس باید بتواند پاسخگو باشد.»

او اغلب این گفته را که «پادشاه باید سلطنت کند نه حکومت» تکرار می کرد. (۲)

نطق‌ مصدق در مجلس چهاردهم شورای ملی درباره اختیارات پادشاه:

دکتر مصدق – البته همه آقایان توجه دارند که بنده در خود این پیشنهاد توضیحات زیادی ندارم ولی در مقدمه پیشنهاد یک توضیحاتی عرض می کنم که در صلاح مملکت است آنهم از نظر یک مذاکراتی که اینجا شد و میترسم که بعد سوء تفاهم بشود اگر اجازه میفرمائید عرض کنم :

نمایندگان – بفرمائید ، بفرمائید .
درضمن پیشنهاد آقای امیر تیمور ، آقای کفیل وزارت جنگ فرمایشاتی فرمودند و بیاناتی کردند ، بنده میخواهم اینجا عرض کنم که من در این مجلس از همه شاه را بیشتر دوست دارم ، برای اینکه شاه کسی است که بنده را از زندان بیرجند خلاص کرد واگر شاه نبود من در آنجا تلف شده بودم .

من خدا شاهد است که هیچگونه نظری ندارم و امروز اگر من نماینده هستم نه برای خاطر شاه است بلکه برای خاطر مملکت است ، من خودم را برای مملکت میخواهم .

نه برای شاه و شاه را هم البته برای این مملکت میخواهم پس این عرایضی را که میکنم توجه بفرمائید که نظری ندارم و فقط از نظر خیر مملکت است :

شاه بموجب قانون اساسی مسئولیتی ندارند و به هیچ وجه من الوجوه در امور مملکتی دخالت ندارند (صحیح است) برای چه ؟ عرض میکنم برای خاطر خود شاه (صحیح است) اگر مسئول شد شخص مسئول باید برود اما وقتی که شاه مسئول نشد شاه میماند و اگر شاه باید بماند – شاه مسئولیت ندارد و من برای توجه آنای کفیل وزارت جنگ این اصول قانون اساسی را میخوانم که در بیانات خودشان هم وقتی حضور اعلیحضرت میروند ملاحظه کنند و هم در مجلس که میایند احترام اصول قانون اساسی را محفوظ بدارند :

اصل چهل و چهارم قانون اساسی میگوید

: « شخص پادشاه از مسئولیت مبری است وزرای دولت در هر گونه امور مسئول مجلس هستند.

اصل شصت و چهارم میگوید :

«وزراه نمیتوانند احکام شفاهی یا کنبی پادشاه را ممسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان بنمایند . .

اصل چهل و شش میگوید:

عزل و نصب وزراء بموجب فرمان همایون پادشاه است .

ما این اصول را وقتی باهم تطبیق کنیم نتیجه میشود که شاه یک سمت تشریفاتی دارد یعنی شاه باید فرامین را از نظر تشریفات امضاء کند ( بموجب اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی) و اگر شما این را جنبه تشریفاتی بهش ندهید آنوقت ما مشروطه نداریم .

اگر بنا باشد عزل و نصب وزراء با پادشاه باشد پس مجلس شورای ملی و مشروطیت و این فرمایشاتی که جناب آقا از دموکراسی فرمودید کجا است ؟

موقع پیدا نمیکند(صحیح است) ما امروز به شاه خوب داریم و شاه خوب را باید نگاه داریم.(۳)

از آنجا که محرز است که دکتر مصدق از طرفداران انقلاب مشروطهٔ ایران بود و معتقد بود که شاه فقط باید نمادی برای وحدت باشد. مصدق در دوران نخست‌وزیری کوشید تا قدرت شاه را محدود به چارچوب مشخص شدهٔ آن در قانون اساسی مشروطه کند. در این دوره محمد مصدق به وضوح، قدرت برتر کشور (نسبت به شاه) بود. مصدق که در زمان نخست‌وزیری توانسته بود مشروطه را کاملاً اجرا کند و قدرت شاه و خانوادهٔ سلطنتی را محدود کند، بعد از کودتای بیست و هشتم مرداد، هم‌چنان منتقد حکومت محمد رضا شاه بود.

مصدق در دادگاه نظامی بار ها به تشریفاتی بودن شاه و غیر مسئول بودن شاه در عزل وی اشاره کرده بود:

اگر بنا بود که پادشاه هر وقت خواست وزیری را عزل و یا نصب نماید، مشروطیت معنا و مفهومی پیدا نمیکرد و این همان کاری است که قبل از مشروطیت هم سلاطین استبداد میکردند. چناچه به اصل 44 متمم قانون اساسی دقت و توجه کنند، معلوم میشود این اصل که در جمله اول خود میگوید « شخص پادشاه از مسئولیت مبری است» و در جمله ثانی که وزرای دولت در هر گونه امور مسئول مجلسین هستند»،وزرا را مسئول مجلس نموده است. چنانچه غیر از این بود، یعنی پادشاه در امور مملکت دخالت میکرد و مسئول هم نبود، مشروعیت وجود پیدا نمیکرد و اگر دخالت میکرد مسئول هم بود.

دکتر مصدق: هر شخص مسئول که کاری بر خلاف وظیفه و مقررات نمود باید مورد پرسش و مؤاخذه واقع شود و این با یک اصل کلی که مقام سلطنت مقامی است ثابت، مخالف و بر خلاف مصالح و منافع شخص پادشاه هم بود. و به همین جهت است که گفته اند:

«پادشاه باید سلطنت کند نه حکومت.»

بنابراین وزرا مسئول مجلسین هستند که هر وقت کاری بر خلاف قانون یا مصالح مملکت بکنند، مجلسین آنها را استیضاح کنند و دولت را ساقط نمایند و شخص دیگری را برای تصدی مقام نخست وزیری در نظر بگیرند و به او رأی تمایل بدهند.چنانچه قبول نمود «به موجب فرمان همایون پادشاه» نخست وزیر شود که بعد در همین جلسه توضیحات بیشتری در این باب میدهم.

مصدق: هیچ وقت دیده نشده که با حضور مجلسین،پادشاه با فرمان ،نخست وزیری را عزل کند، آن هم با آن تشریفات و تانک و توپ و مسلسل و دیگری را به جای او منصوب نماید و در 22 مرداد که تاریخ صدور دستخط است و شب روز 25 مرداد که آن ابلاغ شد، مجلس شورای ملی وجود داشت. پس از شبی که دستخط ملوکانه ابلاغ شد تا ساعتی که خانه من بمباران گردید، دولت اینجانب رسمیت داشته. چنانچه عملی بر خلاف قانون از وزرا صادر شده باشد، باید در دیوان کشور محاکمه شوند نه در این دادگاه. این هم برای دلخوشی آقای رئیس دادگاه که تشریف ببرند و بدانند اینجا جای محاکمه من نیست.

مصدق: به هر حال من که آن جریان توپ و توپ کشی و این طرز فرمان نویسی را دیدم تصور جعل کردم. و این دو موضوع سبب شد که زیر بار فرمان نروم. به علاوه اعلیحضرت همایونی یک روز شخصا به من فرمودند:

«فلانی اگر روزی بیاید که از من بخواهد کار خلافی علیه مملکت بکنم زیر بار نمیروم و استعفا میدهم. »

من فکر کردم چطور در بودن مجلس شاه بر خلاف قانون اساسی فرمان عزل میدهد. هنوز مجلس بود و با رفراندوم منحل نشده بود. بنابراین زیر بار نرفتم.

در دوره فترت، یعنی فاصله بین مجلسی که مدت قانونی آن منقضی شده و مجلسی که باید بعد افتتاح شود. ای نخست وزیری دچار مشکلات سیاسی میشد و خارجیها فشار می آوردند و نظریاتی داشتند استعفا میداد و چون مجلسی نبود که رأی تمایل بدهد پادشاه جانشین او را تعیین و فرمان انتصاب اورا موشح می کرد. هیچ وقت دیده نشده که با حضور مجلسین، پادشاه با فرمان، نخست وزیری را عزل کند، آن هم با آن تشریفات و با تانک و توپ و مسلسل و دیگری را به جای او منصوب نماید و در ۲۲ مرداد که تاریخ صدور دستخط است و شب روز ۲۵ مرداد که آن ابلاغ شد، مجلس شورای ملی وجود داشت. پس از شبی که دستخط ملوکانه ابلاغ شد تا ساعتی که خانه من بمباران گردید، دولت اینجانب رسمیت داشته. چنانچه عملی بر خلاف قانون از وزرا صادر شده باشد، باید در دیوان کشور محاکمه شوند نه در این دادگاه. این هم برای دلخوشی آقای رئیس دادگاه که تشریف ببرند و بدانند اینجا جای محاکمه من نیست.(۴)

اگر شاه میخواستند من نباشم به خود من میفرمودند: «دکتر جون برو گمشو! نمیخوام تو باشی. » در این صورت استعفا میدادم.(۵)