مترجم مادیان هزاردادستان (ماتیکان هزاردادستان)، مواردی را در پرانتز قرار داده که بیان کننده اضافات مترجم است. اتفاقا بر اساس همین اضافات است که قرض دادن همسر برداشت میشود. اختلافات فراوانی در ترجمه ماتیکان هزاردادستان دیده میشود. یکی از دلایل اصلی مخالفت زرتشتیان با مزدکیان چنین ازدواجهایی بوده است. مزدکیان آن را روا میدانستند ولی زرتشتیان آن را ناروا و گناه میدانستند. در منابع گوناگون زرتشتی اشتراک زنان رد شده است برای نمونه در کتاب دینکرد سوم، کرده (فصل) پنجم و پرسش هفتم به وضوح این گونه کارها باعث فساد و تباهی دانسته شده است.
ایران ستیزان ادعا میکنند که در ایران باستان مرد میتوانست به صورت قانونی همسر خود را در اختیار دیگران قرار دهد و از آن با نام ازدواج استقراضی یاد میکنند!!
البته بر اساس بسیاری از منابع، چنین ازدواجهایی در میان مزدکیان رواج داشته است. یکی از اختلافات بین زرتشتیان و مزدکیان، اشتراک زنان و در اختیار دیگران گذاشتن همسر بود که مزدکیان آن را روا میدانستند ولی زرتشتیان آن را ناروا و گناه میدانستند.
ولی هدف ایرانستیزان از بیان چنین مواردی، انتقاد به مزدکیان نیست بلکه تبلیغ میکنند که موبدان زرتشتی چنین مواردی را قانونی میدانستند و در نتیجه میخواهند این موضوع را به فرهنگ ایرانیان پیش از اسلام ربط دهند.
به هر حال در منابع گوناگون زرتشتی اشتراک زنان رد شده است برای نمونه در کتاب دینکرد سوم، کرده (فصل) پنجم و پرسش هفتم به وضوح این گونه کارها باعث فساد و تباهی دانسته شده است.
در شاهنامه فردوسی در این باره آمده که مزدک معتقد بود:
زن و خانه و چیز بخشیدنیست
و اتفاقا در مناظره با مزدک از این دیدگاه مزدک اینگونه ایراد گرفته میشود:
چه داند پسر کش که باشد پدر؟
پدر همچنین چون شناسد پسر؟
در نهایت اینچنین دیدگاههای مزدک در کنار سایر دیدگاهها و اقداماتش باعث اعدام وی و سرکوب شدید پیروانش شد. با این حال بازماندگان مزدکیان تا سدههای پس از اسلام وجود داشتند.
به راستی اگر در اختیار دیگران گذاشتن همسر، آزاد بود، پس چرا مزدک میخواست برای به دست آوردن آن، انقلاب اجتماعی کند و حاکمیت هم اینقدر شدید با دیدگاههای وی برخورد کرد؟! پس قطعا مخالفت جدی با این نظر مزدک وجود داشته اشت.
قرض دادن همسر به دیگران در تناقض با منابع زرتشتی است. ممکن است برخی از موبدان که گرایش مزدکی داشتند، چنین فتواهایی داده باشند و در برخی از منابع هم چنین فتواهایی نوشته شده باشد، ولی این به معنای عمومیت این فتواها نیست که یک قانون فراگیر باشد.
با این حال معمولا ایران ستیزان به بند ۶۷ از فصل ۴۲ مادیان هزاردادستان (ماتیکان هزاردادستان) استناد میکنند. لازم به ذکر است که برخی از پژوهشگران از بخشهای دیگر این منبع هم ازدواج استقراضی را برداشت کردند که میتوان نقد جدی به آنها کرد (ن.ک: نقدی بر ترجمه پرخانیان درباره ازدواج استقراضی در دوران ساسانیان).
اما درباره بند ۶۷ از فصل ۴۲ باید به چند نکته توجه ویژه داشت. اول آنکه در بندهای پیشین درباره ازدواج دختر و برخی از اموال سخن به میان میآید. به عبارتی درباره پادشا-زنی دادن دختر است و درباره همسر نیست («پادشا-زن»، برترین جایگاه همسری و بالاترین حقوق را داشت).
ولی در بند ۶۷، مترجم مواردی را در پرانتز قرار داده که بیان کننده اضافات مترجم است. اتفاقا بر اساس همین اضافات است که قرض دادن همسر برداشت میشود. اختلافات فراوانی در ترجمه ماتیکان هزاردادستان دیده میشود (ن.ک: همان).
بیایید ابتدا بندهای پیشین را مطالعه کنیم:
۶۵- آن را نیز پوسان وه بُرز - آذر فرنبغان گفته است که مالی را که پدر پیش از این که دختر (حاصل از) پادشازنی را قیم کرده باشد به آن دختر داده باشد، باز به خانواده و قیمومت (آن) میرسد.
۶۶- علاوه بر آن گفته شده است که دختری که پدر (او در) پادشا-زنی، مالی را جهت قیمومت به او میدهد (در انجام کار دیگری) حق ندارد مگر آنکه آن قیمومت را انجام دهد و اگر مالی را که پیش از آن (قیمومت به او) داده شده باز نیاورد، (در این خصوص) گفته شده است که پدر مالی را که جهت مالکیت به دختر واگذار میکند چنانچه مایل باشد در فسخ (واگذاری) حق دارد.
می بینید که بحث همسر نیست. آنطور که از ابتدای بند ۶۷ بر میآید این بند در ادامه بندهای قبلی آمده چرا که با عبارت «به علاوه بر آن» آمده است.
بند ۶۷ را با اضافات مترجم بخوانیم: «به علاوه بر آن داد - فرخ و سیاوش گفته اند که مرد پادشا زن (خود را) به کسی که از (داشتن) زن و فرزند محروم است و در این محرومیت بی گناه است و (نیز) به طور قانونی (و رسمی) تقاضای (ازدواج) با زنی کرده است، بدون رضایت زن میتواند واگذار کند و چنانچه (آن زن را) واگذار کند، دارایی زن به کسی که زن را به او واگذار میکند، نمیرسد».
اولین سوال این است که چرا به یکباره موضوع تغییر میکند، در حالی که عبارت «به علاوه بر آن» در ابتدای متن آمده است؟! بندهای پیشین درباره اموال بود. آیا به یکباره درباره قرض دادن همسر به دیگران میشود؟! اما با این حال اگر بدون اضافات مترجم بخوانیم، برداشتهای دیگری از این بند میتوان کرد.
حال بند ۶۷ را بدون اضافات مترجم بخوانیم:
۶۷- به علاوه بر آن داد - فرخ و سیاوش گفته اند که مرد پادشا-زن به کسی که از زن و فرزند محروم است و در این محرومیت بیگناه است و به طور قانونی تقاضای با زنی کرده است، بدون رضایت زن میتواند واگذار کند و چنانچه واگذار کند، دارایی زن به کسی که زن را به او واگذار میکند نمیرسد.
سوال آنجاست که آیا همانند بندهای پیشین موضوع درباره واگذار کردن اموال نیست؟! همچنین درباره پادشا-زنی دادن، اینجا منظور چه کسی است؟ آیا مانند بندهای پیشین منظور دختر مرد نیست؟ درباره نسبت این پادشا-زن با مرد ابهام وجود دارد.
آنچه آشکار است موضوع درباره کمک کردن به یک شخص نیازمند برای ازدواج است. در انتها تاکید شده که داراییهای خود زن جداست و آن داراییها شامل این واگذاری نمیشود.
پس مشخص است که این بخش ابهاماتی دارد و نمیتوان خیلی قاطع با استناد به این بند ازدواج استقراضی را برداشت کرد.
باز هم اشاره میکنیم که اگر هم ترجمه را درباره واگذار کردن همسر را بپذیریم باز هم این فتوا به معنای عمومی بودن این کار در سنت ایرانیان نیست و بیشتر یادآور سنت مزدکی است.
به هر حال اگر احتمالاً مقصود هم واگذاری همسر باشد، در این باره چند نکته باید گفت:
۱) این رای یک رای مشهور و عام نیست بلکه آنطور که در متن آمده تنها نظر دو حقوقدان به نام های فرخ و سیاوش است.
۲) بر اساس منابع تاریخی، زرتشتیان مخالفت جدی با اشتراک زنان داشتند. این موضوع در مخالفت آنها با مزدکیان آشکار است.
۳) اگر این امر به صورت عام در سنت و فرهنگ ایران باستان پذیرفته شده بود، بعید بود که نویسندگان رومی و مسلمان، به طور مکرر در کتابهایشان از آن یاد نکنند و آن را بهانهای برای حمله به ایران باستان و زرتشتیان قرار ندهند!!
با این حال بعید است که فتواهای کسانی که گرایش مزدکی داشتند در کتاب ماتیکان هزاردادستان که متنی زرتشتی است وارد شده باشد و با توجه به ابهاماتی که به آن اشاره شد احتمالا اصلا بند مورد اشاره، ربطی با ازدواج استقراضی ندارد.
