استفاده از مطالب پس از قبول پیمان نامه کاربری امکان پذیر است

خانه » اخبار خردگان » کاهش سهم در دریای مازندران یعنی نقض تمامیت ارضی ایران

کاهش سهم در دریای مازندران یعنی نقض تمامیت ارضی ایران

کاهش سهم ۵۰ درصدی ایران در دریای کاسپی (دریای مازندران) یعنی «نقض تمامیت ارضی ایران».

این روزها ادعاهای نادرستی درباره سهم ایران از دریای کاسپی یا مازندران مطرح می شود. البته گاهی به اشتباه به این دریا، خزر میگویند. عجیب آنکه برخی سهم ۵۰ درصدی ایران را توهم میخوانند!! برخی آن را غیر منطقی می دانند و برخی دیگر ۵۰ درصد سهم ایران را غیر اجرایی می دانند. اما واقعیت آن است که حق قانونی ایران از دریای کاسپی ۵۰ درصد است و توجیه ندانم کاری ها چیزی به جز نادیده گرفتن منافع ملی نیست.

برای مثال شخصی با نام «سیدسجاد طباطبایی» در گفتگو با خبرگزاری تسنیم که کارشناس مسائل حقوق بین‌الملل خوانده شده، این چنین گفته است:

هیچ سند تاریخی میان ایران و شوروی سابق مبنی بر تقسیم ۵۰-۵۰ منابع دریای خزر وجود ندارد

این در حالی است که در عهدنامه ۱۹۲۱ آشکارا اصطلاح «باحقوق مساوی» درباره آب های سر حدی آمده است. بخشی از عهدنامه ۱۹۲۱ میان ایران و شوروی:

در فصل سوم این عهدنامه اینچنین آمده است:

طرفین معظمین متعاهدین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه ها و آب های سرحدی بهره مند خواهند شد

در فصل یازدهم صراحتا آمده است:

نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.

همچنین قرارداد ۱۹۴۰ هم قابل استناد است.

اگر شوروی سابق تجزیه شده است، مشکل روسیه و کشورهای نوظهور است نه مشکل ایران!!! خودشان هم این موضوع را می دانستند و به آن اعتراف کرده اند.

روس ها به حق ۵۰ درصدی ایران اعتراف کرده اند و از اینکه جمهوری اسلامی تا این حد کوتاه آمده است، تعجب کردند. به طوری که صفروف، عضو هیئت کارشناسی روسیه در این باره می گوید سهم ایران از دریای مازندران ۵۰ درصد بود تعجب کردیم که هیات جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات سال ۱۹۹۶ بر این سهم پافشاری نکرد و پیشنهاد ۲۰ درصد دادند و حال شده ۱۳ درصد!

فیلم سخنان صفروف را ببینید:

 

این اشتباه جمهوری اسلامی را کارشناسان ایرانی هم یاد آوری کرده بودند به طوری که محسن امین زاده در اسفند سال ۱۳۸۶ در روزنامه اعتماد نظر حقوق دانان منتقد ایرانی را اینچنین آورده است:

اگر ایران بعد از فروپاشی اتحاد شوروی هیجان زده نشده و رضایت خود برای داشتن سهمی بصورت مشاع در حد یک پنجم از منافع و ذخایر زیر بستر دریا را ابراز نمی کرد حقوقدانان می توانستند براساس همان قراردادهای پرمشکل تاریخی درمسیری حرکت کنند که حداقل سایر کشورهای ساحلی بجای رفتار ناشایست کنونی برای جلب رضایت ایران برای قبول سهم ۲۰ درصد تلاش کنند.

این موارد نشان می دهد که بر خلاف ادعاهایی که حق ۵۰ درصدی ایران را افسانه می دانند، کارشناسان به این حق آگاهی داشتند.

به هر حال در بدترین شرایط اگر قرار است به دلیل غیر اجرایی بودن سهم ۵۰ درصدی، از سهم ایران کاسته شود، طبیعی است که در برابر آن امتیاز بسیار بسیار بزرگی باید گرفته شود نه آنکه بدون گرفتن هیچ امتیازی حق قانونی خود را نادیده بگیریم!!

نگاهی به دو قرارداد دریای مازندران

دقت در بخش هایی از عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی در دریای مازندران (کاسپین) جهت تدوین رژیم حقوقی دریای مازندران بر هر ایرانی لازم است

.

سخنرانی حسین شاه اویسی، تهران ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ خورشیدی

در راستای تدوین رژیم حقوقی جامع دریای مازندران (کاسپین) باید نگاهی دقیق به مواد مربوط به استفاده از پهنه آبی مازندران در این دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ انداخته شود. پس از عهدنامه های ظالمانه و یک طرفه گلستان و ترکمانچای بین ایران و تزارهای روسیه قرار داد ۱۹۲۱ که ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنه آبی مازندران و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود ، حاکمان دولت کارگری جدید روسیه که تازه به قدرت رسیده بودند و هنوز آتش آرمان های انقلابی آنها خاموش نشده بود ، تلاش کردند در این قرار داد از موضع یک کشور همسایه و “برابر” با ایران وارد تعامل شوند و از این رو :

در نخستین فصل از فصول بیست و شش گانه عهدنامه ۱۹۲۱ که در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ ( ۷ اسفند ۱۲۹۹ هجری) بین نمایندگان دولتین ایران و شوروی روسیه منعقد شده آمده است :

دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران یک مرتبه دیگر رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید. و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.

در فصل یازدهم این قرار داد، دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می دهد:

نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده … طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.

تا آنجا که در ضمایم قرارداد ۱۹۴۰ دریای مازندران (کاسپین) را دریای ایران – شوروی نامیده اند.

در فصل دوازدهم قرار داد ۱۹۲۱ نیز آمده است:

دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنفا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند.

با توجه به اینکه در آن زمان هنوز موضوع اکتشافات نفتی و گازی در دریاچه خزر به صورت جدی مطرح نبود و انتفاع از این بزرگ ترین دریاچه بسته جهان بیشتر در حد صید و شیلات بود، در فصل چهاردهم قرار داد ۱۹۲۱ آمده است:

با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه ( امرار معاش) روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات ( تعهدات ) فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره، حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.

قرار داد ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه یکی از بهترین قرار دادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران که متاسفانه دولتمردان آن زمان کشورمان (اواخر دوران قاجار) نتوانستند به موقع تعهدات روسیه کمونیستی جدید در این قرار داد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند. اما در قرار داد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام الاختیار دولتین ایران و روسیه درتهران به امضا رسید، لحن قرار داد کمی متفاوت از قرار داد ۱۹۲۱ بود و در این قرار داد که در زمان زمامداری استالین بر شوروی منعقد شد، روس ها از موضع بالا تر برخورد کردند. با این حال در این قرار داد نیز، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساوی تر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود.

در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده ای درباره حقوق کشتیرانی طرفین در آب های خزر آمده است:

 ۱- با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود.

۲- کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت‌.

۳- کابوتاژ به کشتی‌های کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد.

۴- صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین ، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده میل دریایی‌ به کشتی‌های خود اختصاص داده.

۶- کشتی‌های یدک‌کش که کشتی‌ دیگری را به طور یدک می‌کشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف می‌باشند. ” در ماده سیزدهم حق کشتیرانی در دریای خزر به طور برابر صرفا در انحصار دو کشور ایران و روسیه می ماند. در این ماده آمده است : ” طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند.

با دریغ جمهوری اسلامی هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آن هنگام با وجود تمایلی که مردم سرزمین های ایرانی جدا افتاده ی آنسوی مرزهای قراردادی برای الحاق به ایران از خود نشان می دادند از آن فرصت طلایی و تاریخی بهره نگرفت. و تمایل آنها بی پاسخ گذارده شد. بر پایه عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ و توافق های منعقده در سالهای ۱۳۵۱ و ۱۳۶۲ و ۱۳۶۹ دولتهای ایران و شوروی سابق که با قبول سهم مساوی در این دریای مشترک که شامل همه بخش های دریا از منابع و ذخایر بستر وزیر بستر و بحرپیمایی و بازرگانی و امنیتی را در بر می گیرد سهیم هستند.

از سویی به موجب کنوانسیون و اصول جانشینی در سال ۱۹۹۱، جمهوری های تازه استقلال یافته از جمله آذربایجان (آران)، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه بر اساس دو اقرارنامه مینسک و آلماتی، لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن کلیه معاهدات پیشین شوروی از جمله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تایید کرده اند.

از آنجا که در فصول ۱ و ۲ و ۳ و ۱۱ و ۱۳ عهدنامه ۱۹۲۱، و در مقدمه قرارداد ۱۹۴۰ و مواد ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ آن سهم مساوی دو دولت، معتبر و رسمی اعلام شده است بهمین خاطر از سهم مساوی و حقوق برابر با شوروی سابق نمی توان صرفنظر کرد و سهم جمهوری های تازه استقلال یافته از شوروی سابق باید از قدر سهم شوروی داده شود نه از سهم ایران چرا که شوروی تجزیه شده است نه ایران.

با توجه به معاهدات، توافقنامه و عهدنامه های فی مابین و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران نباید به هیچ عنوان و بهانه ای از سهم و حقوق قطعی ومسلم ایران در دریای مازندران که بالسویه و مشترک با شوروی سابق از آن دریاست، بگذرد. و بدانیم هر گونه تغییر در خطوط مرزی کشور طبق اصل ۷۸ قانون اساسی ممنوع است و هیچ مقام و یا دولتی چنین حقی را ندارد مگر اصلاحات جزیی آنهم با رعایت مصالح کشور که به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و آنهم تنها با تصویب چهار پنجم نمایندگان ملت مجاز خواهد بود.

حاصل سخن:

آنچه از مجموعه ی عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ و پیوست های آن می توان دریافت اینکه:

۱٫ دریای مازندران دریایی بسته است.

۲٫ این دریا در مالکیت و حاکمیت متساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد.

۳٫ از آنجا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه مشاع است.

در نتیجه هر گونه معاهده و توافق و تصمیم جدید درباره رژیم حقوقی دریای کاسپین بدون حضور و به رسمیت شناختن حقوق عادلانه ملت ایران براساس مدارک قانونی و قراردادهای اشاره شده، از اعتبار ساقط است.

پرسش ها تنها از بخش پرسش و پاسخ

خواهشمندیم پرسش‌ها را تنها در بخش «پرسش و پاسخ» در میان بگذارید. پرسش‌ها در بخش دیدگاه‌ها پاسخ داده نمی‌شوند. با سپاس فراوان


راهیابی به بخش «پرسش و پاسخ»:

KHERADGAN.ir/ASK




برگه‌های همیار و همکار خِرَدگان در اینستاگرام:

=خرد و تاریخ در اینستاگرام armtin136 سپندار در اینستاگرام
هواداران کوروش بزرگ در اینستاگرام خردگان در اینستاگرام تاریخ ایران در اینستاگرام


کانال‌های همیار و همکار خِرَدگان در تلگرام:

کانال «ایران در قفقاز و آسیای مرکزی و آناتولی» در تلگرام کانال «داستان‌های شاهنامه فردوسی» در تلگرام
کانال تاریخ پرسیا کانال خردگان در تلگرام

دزدان فضای مجازی - خردگان

نوشتارهای پیشنهادی

9 دیدگاه

  1. با سلام ؛ اولا این به کل نظام ربط ندارد :
    عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس [فرهاد دلق پوش ] با بیان این که حق ایران در دریای خزر ۵۰ درصد است و مسئولان وزارت امور خارجه نباید حتی از یک درصد این حق بگذرند، گفت: مسئولان این وزارتخانه می‌توانند با دیپلماسی قدرت‌مند و با کمک گرفتن از نهاد‌های بین‌المللی حق جمهوری اسلامی ایران از دریای خزر را بگیرند.

    دوما ارزش بحرین کمتر از سهم دریای خزر نبوده است [ حالا میگوید ما داریم درباره بحرین مطلب مینویسیم و … ، بنده خدا هروقت نوشتی و هماننده کیخسرو و کورش پوچ از آب در نیامد که پروفسور کریستین سن و دکتر محمد معین آنرا رد کنند و البته خود ابوریحان بیرونی نیز ، بعد بگو ] .
    درباره قرار داد ۱۹۲۱ :
    ” دولت شوروی روسیه مطابق بیانیه های خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران مندرجه در مراسلات ۱۴ یانوار ۱۹۱۸ و ۲۶ ایون ۱۹۱۹ یک مرتبه دیگر رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه که به اراده کارگران و دهاقین این مملکت سرنگون شدند نسبت به ایران تعقیب می نمودند قطعا صرف نظر می نماید.

    نظر به آنچه گفته شد و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده و بتوانند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید دولت شوروی روسیه تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.”

    همچنین در فصل یازدهم این قرار داد دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می دهد :

    ” نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ( فوریه ) ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.”

    در فصل دوازدهم قرار داد ۱۹۲۱ نیز آمده است :

    ” دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنقا برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند.”

    با توجه به اینکه در آن زمان هنوز موضوع اکتشافات نفتی و گازی در دریاچه خزر به صورت جدی مطرح نبود و انتفاع از این بزرگ ترین دریاچه بسته جهان بیشتر در حد صید و شیلات بود ، در فصل چهاردهم قرار داد ۱۹۲۱ آمده است :
    ” با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه ( امرار معاش) روسیه ، دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات ( تعهدات ) فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.”
    قرار داد ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه یکی از بهترین و منصفانه ترین قرار دادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران است که متاسفانه با توجه به شرایط داخلی ایران ، دولتمردان آن زمان کشورمان ( اواخر دوران قاجار ) نتوانستند به موقع تعهدات روسیه کمونیستی جدید در این قرار داد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند .
    درباره قرار داد ۱۹۴۱ :
    در ماده سیزدهم حق کشتیرانی در دریای خزر به طور برابر صرفا در انحصار دو کشور ایران و روسیه می ماند . در این ماده آمده است :

    ” طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند.”

    و حال برسیم به حق ایران :
    اگر خزر، یک دریای دایره شکل بود و ایران و شوروی در دو طرف این دایره به طور مساوی ساحل داشتند، طبق منطق و مقررات بین المللی، مالکیت هر کدام بر این دریا، ۵۰ درصد بود و هر گونه تغییری در جغرافیای سیاسی شوروی نمی توانست به ۵۰ درصد ایران خللی وارد کند.
    اما واقعیت جغرافیا که مقابل چشمان ماست، چیز دیگری است: خزر، ۶۵۰۰ کیلومتر ساحل دارد؛ از این میزان، ۵۸۴۳ کیلومتر متعلق به شوروی بود و تنها ۶۵۷ کیلومتر آن برای ایران است.
    حال چگونه و بر اساس کدام منطق عقلی و قاعده بین المللی می توان پذیرفت کشوری که ۹ برابر دیگری ساحل دارد، سهمی مساوی از دریا داشته باشد.
    هم اکنون که شوروی از هم پاشیده و در آن سوی خزر، به جای یک کشور با ۴ کشور روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان مواجه هستیم، سهم ایران همچنان همان ۶۵۷ کیلومتر ساحلی است و میزان مالکیت ایران بر دریا نیز بر اساس همین میزان ساحل باقی است؛ الباقی دریا نیز بر اساس سهم ۵۸۴۳ کیلومتری شوروی سابق، بین ۴ کشور دیگر تقسیم می شود و سهمی از ایران کم نمی شود.

    علاوه بر تقسیم دریا بر اساس میزان نوار ساحلی هر کشور، فرمول های دیگری نیز در حقوق بین الملل وجود دارد که بر اساس هیچ کدام از آنها، سهم ایران از ۱۱ الی ۲۰ درصد فراتر نمی رود. این سهم حداکثر ۲۰ درصدی (تقسیم خزر بر ۵ قسمت مساوی) هم تنها در صورتی پذیرفته می شود که کشوری مانند قزاقستان که ۱۹۰۰ کیلومتر از سواحل خزر را در اختیار دارد، رضایت دهد که از حق خود بگذرد و با ایرانی که تنها ۶۷۵ کیلومتر دارد، حق السهم یکسانی در خزر داشته باشد!
    بد نیست بدانیم کمترین میزان ساحل در خزر متعلق به ایران است: قزاقستان ۱۹۰۰، ترکمنستان ۱۷۶۸، روسیه ۱۳۵۵، آذربایجان ۸۲۰ و ایران ۶۵۷ کیلومتر.
    گفته می شود: درست است که ایران کمترین سهم ساحل را در خزر دارد ولی ایران و شوروی در سال های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، معاهداتی داشته اند که طبق آنها مالکیت خزر به ۲ قسمت ۵۰درصدی تقسیم شده است.
    راستی آزمایی این ادعا اصلاً کار سختی نیست؛ می توان به متن این دو معاهده مراجعه کرد: در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچکترین اشاره ای به مالکیت ۵۰ درصدی دو کشور نشده است. در معاهده ۱۹۲۱ حق کشتیرانی ایران در خزر به رسمیت شناخته شده است؛ بر اساس معاهده ترکمانچای ایران از حق کشتیرانی در خزر ممنوع شده بود که دولت جدید شوروی در آن دوران، با معاهده ۱۹۲۱ این حق را به ایران برگرداند. مواد دیگر این معاهده و معاهده ۱۹۴۰ درباره بهره برداری از شیلات، عوارض بندری، نحوه حمل و نقل مسافر و بار و نظایر این ها سخن می گوید.
    بنابر این، کسانی که به این دو معاهده استناد می کنند، حتی یک بار هم آن را نخوانده اند یا می دانند ولی قصد دیگری دارند.

    چیزی با عنوان یکی پنجاه درصد بودن حق ایران از دریای خزر چه در ۱۹۲۱ و چه در ۱۹۴۰ نیامده است .پ
    لابد میدانید که قرار دادهای بین المللی تاریخ نیست که تحریفش کنید و بعدهم حاضر به مناظره و پاسخگویی نباشید ، باید عیناً و علناً بندی که گفته است نیمی از دریاچه ی خزر متعلق به ایران است در آن آمده باشد ؛ آیا نمیدانید حق کشتیرانی جدای از حق خود دریاچه است ؟ [ اگر دریا بود با مراجعه به مبانی حقوق سازمان ملل این مسئله از پیش حل شدنی بود ، با اینکه اندازه اش از حد دریاچه تعیین شده بزرگ تر است اما بدلیل اینکه ویژگی های دریا را ندارد نمیتوان از مبانی مربوط به حقوق دریای سازمان ملل استفاده کرد ]
    ای کاش در این معاهده آنچه ادعا می کنند، وجود داشت یا ای کاش، جغرافیای خزر و مقررات بین المللی اجازه می داد که نه فقط نصف خزر که کل آن برای ایران باشد ولی واقعیت ها، با “ای کاش”ها و “توهمات” عوض نمی شوند.
    گفته اید که اگر شوروی از هم پاشیده است به ما چه !!!! … !!!! واعجبا ، شوروی از هم پاشید ، شوروی در کار نیست که بخواهد قراردادهایش پابرجا بماند ، بندگان خدا ، طرف ایران شوروی نیست روسیه و کشورهای دیگر اند ، وقتی کشوری از هم می پاشد دیگر چیزی در کار نیست که قرار دادهایش معتبر بمانند ، مگر مسائل اتمی که خاص روسیه و آمریکا بوده است ، اما می بینیم تعهداتی هم که گورباچف در زمان شوروی بست در زمان روسیه به آن کاملا دیگر عمل نشد ، چون شوروی از هم فروپاشید دیگر قرار دادها اعتبار ندارند ، اینها را میدانید یا نه ؟ .
    این گفته کارشناس روسی هم سندش کجاست ؟ .

    • کوروش شهرکی

      با سلام.

      متاسفانه شما مطلب را نیز درست نخوانده اید.

      میفرمایید: «می توان به متن این دو معاهده مراجعه کرد: در هیچ بندی از این دو معاهده، کوچکترین اشاره ای به مالکیت ۵۰ درصدی دو کشور نشده است. »

      شما دنبال کلمه ۵۰ درصد از متن قرارداد هستید، حال اگر به جای کلمه ۵۰ درصد کلمه نصف یا مساوی به کار رفته باشد، دیگر هیچ توجهی نمیکنید، فقط به دنبال واژگون نشان دادن حقایق تاریخ ایران هستید.

      به متن قرارداد توجه بفرمایید:

      ” نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل هشتم این عهدنامه منعقده در دهم فورال ( فوریه ) ۱۸۲۸ مابین ایران و روسیه در ترکمان چای نیز که فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است لهذا طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.”

      حال به کلمه «بالسویه» که در مورد حق کشتی رانی ایران و شوروی به کار رفته توجه کنید.

      بالسویه= مساوی = نصف = ۵۰ درصد

      حق مساوی در یک معاهده ای که فقط دو طرف دارد قطعا ۵۰ درصد است. باری چون دنبال عدد ۵۰ میگردید تصور مینمایید نویسنده قرارداد را نخوانده است!!

      در جایی دیگر میگویید:

      «چون شوروی از هم فروپاشید دیگر قرار دادها اعتبار ندارند»

      چنین چیزی نیست هر حکومتی که فروبپاشد حکومت بعدی که زمام آن کشور را به بدست گیرد باید به قرارداد های حکومت قبلی پایبند بماند.
      نمونه های فراوان داریم، آیا جمهوری اسلامی که پس از فروپاشی حکومت پهلوی زمام دار کشور شد قرارداد های پهلوی را باطل کرد؟ آیا جمهوری اسلامی ادعای خاک بحرین را نمود؟ یا به عنوان مثال قرارداد الجزایر را به رسمیت نشناخت؟؟

      چرا راه دور برویم. حتما میدانید ایران چندی پیش به دادگاه لاهه شکایت برد که تحریم های آمریکا خلاف «قرارداد مودت ایران و آمریکا» است. این قرارداد مودت از اقدامات پهلوی بوده و اگر طبق ادعای شما همه قرارداد ها بعد فروپاشی باطل شود دیگر ایران نمیتواند طبق این قرارداد به دادگاه های بین المللی شکایت کند. در حالی که اکنون میبینیم که ایران با استناد به این قرارداد شکایت نامه تنظیم کرده.

      چنانکه گفتیم هر حکومت و دولتی میراث دار حکومت و دولت پیشین خود است، روسیه نیز وارث شوروی است. البته خارج شدن از قرارداد های بین المللی ممکن هست، روسیه با ارائه طرح جدید برای سهم ایران خلاف قرارداد های دوجانبه عمل کرده و حال وظیفه دولت ایران است که با استناد به این قرارداد ها به دادگاه های بین المللی علیه روسیه طرح شکایت کند . اما شاهد انکار قرارداد های مذکور از طرف دولتمردان هستیم.

      پیروز باشید

      • با سلام ؛ بنده خدا من به شما گفتم حق کشتیرانی جدای از حق خود دریا است که شامل تمام بهره برداری از تمام منافع دریا است اما حق کشتیرانی تنها کشتیرانی است ولا غیر .
        التماس تعقل و دقت .
        مرز ایران ۳۰ درصد دریای خزر را نگرفته است که بخواهد از ۵۰ درصد آن بهره برداری کند و حق داشته باشد ، متعصب نباشید .
        بازهم میگویم دقتتان خیلی پایین است ، حق کشتیرانی جدای از حق دریا است .
        درباره قراردادها :
        خیر باطل میشود ، گفتم ، مگر قرار دادهایی همچون بحث های سلاح اتمی که بعد از فروپاشی مستقیما به روسیه و آمریکا مربوط میشده است ، شوروی کلا از هم فرو پاشید ، در ایران نظام عوض شد اما از هم فرو نپاشید و بر خلاف آروزی آمریکا، ایرانستانی بوجود نیامد .
        درباره دادگاه لاهه :
        آمریکا بعد از تغییر نظام براحتی ارسال تسلیحات را لغو کرد به ایران ، این نمونه اش ، پمپئو هم گفت که از پیمان مودت با ایران خارج میشوند ، این نیز نمونه دیگرش ، وقتی نظام عوض شد ، با اینکه ایران فرو نپاشیده بود ، پول ها را بلوکه کردند ، قرار دادها را لغو کردند … دریای خزر که جای خود .
        مذاکرات آقای ظریف برای سهم ایران از دریای خزر بوده و نه حق کشتیرانی به تنهایی .

      • کوروش شهرکی

        با سلام.
        باید توجه داشت در زمان انعقاد قرارداد ۱۹۲۱ یعنی قرارداد شیلات و منابع دریایی هنوز موضوع نفت در دریای مازندران مطرح نبوده و کاوش ها در این زمینه اندک بوده اند، بنابر این در قرارداد ۱۹۲۱ ردی از نفت در قرارداد نیست ، اما در مورد منابع دریایی شناخته شده از جمله شیلات که مورد کاربرد و استفاده دو طرف بوده قید شده که قرارداد های تزاری باطل است. و ماهیگیری به غیر از فاصله مشخصی (۱۰ مایل دریایی) از صاحل دو کشور به صورت مشاع خواهد بود.

        اگر دقت میکردید در انتهای همین نوشتار نیز ذکر کردیم که :
        «از آنجا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه مشاع است.»

        استفاده مشاع همانطور که خودتان میدانید یعنی بهره برداری برابر دوطرف از منابع. البته ممکن است مانند دوران قاجار یک طرف امکانات لازم برای بهره برداری برابر نداشته باشد، اما این موضوع از حق استفاده آن کشور از منابع مشاع کم نمیکند.

        فرمودید ایران ۳۰ درصد ساحل دریای مازندران را ندارد که ۵۰ درصد آب را طلب کند. تقسیم آب بر اساس سهم از صاحل یک قانون جهانی است اما تا زمانی اعتبار دارد که قرارداد های قبلی در مورد آن آب بسته نشده باشد. ما پیش از این قرارداد های دو جانبه داشتیم و بایستی این قرارداد ها مبنای عمل قرار گیرند.

        اما در مورد قرارداد ها، متاسفانه دقت لازم در مطالعه مطلب بنده نداشته اید، از باب یادآوری گفتم:

        «چنانکه گفتیم هر حکومت و دولتی میراث دار حکومت و دولت پیشین خود است، روسیه نیز وارث شوروی است. البته خارج شدن از قرارداد های بین المللی ممکن هست»

        گفتم خارج شدن یک طرف از قرارداد ممکن است، مانند کاری که روسیه هم اکنون در مورد سهم ایران از دریای مازندران کرده ، یا قصد آمریکا برای خروج از قرارداد مودت . اما اینکار بار حقوقی در پی خواهد داشت و دولت ایران با استناد به قرارداد بایستی به مجامع بین الملل شکایت کرده و طرف مقابل را ملزم به پایبندی به تعهداتش کند.

      • با سلام .
        آقای شهرکی شما با پژوهش میانه خوبی ندارید :
        ۱ : در ۱۳۱۹ اختلافی بین ایران و شوروی بر سر خزر پیش آمد و آلمان وساطت کرد. آلمان نازی متحد دولت اتحاد جماهیر شوروی بود و در نشستی طرحی تهیه شد و خزر مشاع شد. مشاع مثل این است که شما در پارکینگ منزل خودت می‌توانی ماشین بگذاری اما حق نداری در پارکینگ اتاق و استراحتگاه بسازی. دریای خزر با مذاکرات دوستانه ۱۳۱۹ و قرارداد بازرگانی ایران و روسیه مشاعی بود.
        آن زمان یک کشور به‌نام ایران بود و یک کشور به‌نام شوروی و دریا اصطلاحاً “سرزمینی” بود. اکنون با ایجاد کشورهای آذربایجان، قزاقستان که طویل‌ترین ساحل را دارد و روسیه و ترکمنستان، این دریا فقط بین دو کشور نیست و کشورهای دیگری هم آمدند و نمی‌شود گفت ما خیانت کردیم. طبق قراردادهای بین‌المللی دوازده مایل حق هر کشوری است و بعد از آن یک محوطه مشترک است و در آن می‌توانند ماهیگیری کنند.
        شما سخن از شوروی میزنید و گویا نمیدانید که وقتی سخن از مشاع شدن میشود دیگر شیلات و نفت و … هیچ کدام مطرح نیست و تنها کشتیرانی است و بس . طبق قراردادهای بین المللی هم بروید نمیتوان به ایران پنجاه درصد داد و دوازده مایل است چون کشورها زیاد شدند و دو کشور نیستند ، دقت داشته باشید قوانین بین الملل این سخن شما را رد میکنند ، تنها وقتی به ایران پنجاه درصد داده میشود که قزاقستان و … اجازه دهند ، این براساس قوانین بین الملل است .
        ۲ : آنجا که گفته شد :
        « و ماهیگیری به غیر از فاصله مشخصی (۱۰ مایل دریایی) از صاحل دو کشور به صورت مشاع خواهد بود. »
        در کجای قرارداد به حق پنجاه درصدی ایران اشاره شده و آنرا صراحتا بیان کرده است که ایران جدای از حق کشتیرانی ، حق بهره برداری پنجاه درصد را دارد ؟ .
        ۳ : و اما اوج بی دقتی شما :
        « تقسیم آب بر اساس سهم از صاحل یک قانون جهانی است اما تا زمانی اعتبار دارد که قرارداد های قبلی در مورد آن آب بسته نشده باشد. ما پیش از این قرارداد های دو جانبه داشتیم و بایستی این قرارداد ها مبنای عمل قرار گیرند. »
        بنده خدا ، قرار داد ما با شوروی بود اما الآن چند کشور طرف ما هستند ، من به شما گفتم که شوروی از هم پاشید و دیگر شوروی در کار نیست نه ایران که تنها نظامش عوض شد ، اما برای همین ایران هم آمریکا تعهدات خود را براحتی زیر پا گذاشت و سلاح های نظامی را نداد ، کسی هم نتوانست کاری کند .
        جدای از اینها ، ما برای سهم آب قرارداد نبسته بودیم ، برای حق کشتیرانی بود نه سهم آب ، حق کشتیرانی میتوان گفت پایین ترین سطح دسترسی است .
        «چنانکه گفتیم هر حکومت و دولتی میراث دار حکومت و دولت پیشین خود است، روسیه نیز وارث شوروی است. البته خارج شدن از قرارداد های بین المللی ممکن هست»
        روسیه وارث سلاح های اتمی و … شوروی است اما آیا وارث مرز دریایی شوروی هم بوده است ؟ وارث مرز های شوروی نه روسیه که چند کشور اند ، بر فرض که روسیه بخواهد پنجاه درصد حق کشتیرانی را به ایران بدهد :
        الف : اولا که چه نفع خاصی برای ایران دارد در حالیکه اصل مسئله روی صید ماهی ( من جمله خاویار ) و نفت و کلا بهره برداری از این دریا است و نه حق کشتیرانی ؟ که مذاکرات هم برای همین ها بوده است .
        ب : دوما گناه مردم و دولت آذربایجان و ترکمنستان و قزاقستان چیست که بر این اساس نمیتوانند بر اساس مرز کشورشان در دریای خزر کشتیرانی کنند ؟ شما پنجاه درصد را میخواهید بین روسیه و ترکمنستان و قزاقستان و جمهوری آذربایجان تقسیم کنید در حالیکه اینان چند دولت کاملا جدایند ؟ ، گناه ایشان چیست که انقلاب کردند ؟ .
        ج : جدای از فروپاشی شوروی :
        سخن این است که وقتی یک کشوری یک قرار دادی در زمانی بسته است و بعد از آن نظام ایران عوض شده و شوروی از هم فروپاشیده است ، بدنبال چه چیزی در این قرار داد میگردید ؟ .

        مثل مدیترانه که دور تا دورش کشورهای مختلف هستند، دور خزر نیز هم‌اکنون کشورهای مختلف‌اند. در سال ۱۳۱۹ که گفتند دریا مشاع است چون نه ما کشتی‌رانی، نه نیروی دریای و نه توان استخراج نفت داشتیم و یک تعارفی به ما کردند که دریا مشاع باشد.
        شما بگویید ایران اصولا چه بهره ای از این کشتیرانی در زمان قرارداد داشته است و چه ضرری الآن میخورد ؟ در حالیکه هم اکنون مشکلی از این بابت نیست و بحث هم سر بهره برداری از این دریا است .
        ۴ : آنجا که گفته شد :
        « اما اینکار بار حقوقی در پی خواهد داشت و دولت ایران با استناد به قرارداد بایستی به مجامع بین الملل شکایت کرده و طرف مقابل را ملزم به پایبندی به تعهداتش کند. »
        درباره آمریکا که میشود شکایت کرد اگرچه فایده ای ندارد .
        درباره شوروی : اولا که خارج شدن روسیه ربطی به شوروی ندارد ، چه آنکه کسانی که این قرار داد را بستند الآن در حکومت روسیه جایی ندارند و کلا از میان رفتند و بعد از استالین دیگر رو به محو شدن کردند.
        شما نگاهی به برجام می انداختید متوجه میشدید :
        در برجام رئیس جمهور آمریکا امضا نکرده بود و وزیر امور خارجه امضا کرده بود آمریکا به راحتی از آن خارج شد چون با قوانین خود آمریکا هم مغایرتی نداشت ، در بحث شوروی هم مشابه این را میتوان تعریف کرد :
        اولا که اثری از امضا کنندگان در روسیه نیست و حزبشان و … .
        دوما در قانون روسیه تبعیت از نظام شوروی و قراردادهایش نیامده .
        سوما در مجامع بین المللی هم این چنین چیزی ندیدم که روسیه را عینا همان شوروی بدانند .
        این شما بودید که نخواستید گفته من را بخوانید چرا که گفتم تنها در مباحث اتمی و … روسیه و آمریکا توافقاتشان ماند [ که آنهم بخاطر وجود سلاح اتمی و … در خاک روسیه بود ] و حتی مسائلی را که گورباچف و یلتسین نیز با آمریکا توافق کرده بودند تماما پابرجا نماند چون شوروی از هم فروپاشید و الآن کارهایی را که یلتیسین میکرد در روسیه انجام نمیشود چون شوروی در کار نیست .
        قانونی ندیدم که بگوید هرچه شوروی کرده و هر قراردادی بسته است روسیه ملزم به اجرای آن است .
        شما بگویید در کجای قوانین سازمان ملل و یا قانون خود روسیه این چنین چیزی وجود دارد تا ما هم بدانیم . شما بگویید سازمان ملل در کجا روسیه را همان شوروی خوانده و سپس ملزم به اجرای تمام توافق های شوروی کرده است ؟ .
        سخنان شما در کجای مجامع بین المللی آمده است که قرارداد ایران با شوروی در چندین سال پیش باید اجرا شده و کشورهایی همچون آذربایجان موظف به قبول آن و دست کشیدن از مرزهای آبی خود هستند ؟ سازمان ملل هیچ گاه این چنین سخنان بیهوده ای را نگفته است و حق و مرز دریایی کشورها را محترم شمرده است .

  2. سلام ، امروز صداو سیما در ۲۰و ۳۰ شروع کرد به فرافکنی در این باره و حرف هایی زدن که اصلا به نظرم خودشان نفهمیدن چی گفتند ، و سپس چند توییت پخش کردن که چی این حرف های رو می زنید شما که بحرین رو دادید رفت و از این حرف ها
    اصلا به مسئله میهن دوستی و حفظ مرز های کشوری توجه نمی کنند دیدید بعضها اشتباه می کنند بعد می خوان دربرن از زیر مسئولیتی که کم کاری کردند می گن برو بابا تو که بدتر ازما یودی و … این بازی ها دیگه کهنه شده دریا را دادید رفت خدا در جای حقه ، یه روزی این مسئولان به خاطر میهن فروشی چنان رسوا میشن که ، حالا ببیند کی گفتم سپاس

  3. حالا بیاین هی بگن شاه بحرین را داد!!!!
    در آینده، بخشی بیشتری از خاک را هم میدن.
    ننگ بر میهن‌فروشان! علما هم با سکوت‌شون، در این میهن‌فروشی شریک هستند!
    هرچند، در دوره‌ی قاجار و میهن‌فروشی‌هاشون هم، این علما دست داشتن!!

  4. ننگ بادا به من که در خوابم

  5. کاش حداقل وطن فروشی بود!!! بخشی از وطن رو دادن رفت هیچی در برابرش نگرفتن

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.علامت دارها لازمند. *

*

برچسب ها:
رفتن به بالا